تزايدت أعداد الشركات على المستوى العالمي التي أشهرت افلاسها بعد اندلاع أزمة كورونا بعدما كان أثر جائحة كورونا على تلك الشركات في البداية هو الاغلاق المؤقت وخنق طلب المستهلكين. فالعديد من الشركات كانت قد استفادت مؤخرًا من أسعار الفائدة القريبة من الصفر، بدأت أرباحها بالاختفاء بين عشية وضحاها نتيجة استمرار حالة الاغلاق وتأخر عودة الطلب لمستوياته الطبيعية ما قبل الجائحة. وكان لغياب وتوقف التدفق النقدي الناجم عن الاغلاق وانهيار الطلب المحلي والخارجي دور كبير في عجز تلك الشركات من تغطية مدفوعات الديون المستحقة للدائنين.
ويشير الكثير من خبراء ادارة الاعمال الى أن ذلك يمكن أن يشكل عاصفة مثالية لموجة ضخمة من الإفلاس والتخلف عن سداد الديون واعادة الهيكلة في الأسابيع والأشهر المقبلة. فقد كان التأثير الاقتصادي العالمي للوباء كارثيًا بالفعل من حيث فقدان الإنتاج والعمالة والثروة المالية. ففي الولايات المتحدة الاميركية، ارتفع عدد طلبات إفلاس الأعمال في الربع الأول من هذا العام بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة. ويعتقد البعض أن عدد ملفات الإفلاس خلال العامين المقبلين يمكن أن يتجاوز ما رأيناه خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2009 ، عندما أُعلنت أكثر من 100 ألف حالة إفلاس تجاري، ويتوقع بعض المحللين أنه بحلول نهاية العام 2021 ستتضاعف أعداد تلك الشركات المفلسة إذا لم يتم ايجاد آليات ذكية وسريعة للتعامل مع أوضاع الشركات بمختلف قطاعاتها وأحجامها وخاصة تلك التي تتصف بكثافة العمالة.
وفي العادة تتعرض الشركات للافلاس والخروج من السوق لعدة أسباب أهمها؛ سوء الإدارة، وتعطيل الصناعة، والركود الاقتصادي، والتغير التكنولوجي، والصدمات الخارجية التي لا يمكن السيطرة عليها، بما في ذلك حدوث وباء أو جائحة عالمية كبيرة.
من الآليات المتاحة حاليا للوقوف الى جانب الشركات التي تأثرت بالجائحة، وبمسميات مختلفة على المستوى العالمي، الدعم المالي الهائل المتاح للشركات المتعثرة بموجب قوانين واجراءات وأوامر صدرت في العديد من الدول بعد اندلاع الجائحة. بالاضافة الى برامج البنوك المركزية التي ستسمح لأعداد كبيرة من الشركات تجنب الإفلاس. كما أن هناك أيضًا كميات هائلة من رأس المال المتوفر لدى القطاع الخاص ومتاح لدعم الأعمال التجارية المحتاجة. الميزانيات العمومية للبنوك سليمة بشكل عام، وصناديق التحوط المتخصصة في الاستثمار في الشركات المتعثرة وشركات الأسهم الخاصة لديها مليارات الدولارات من النقد القابل للاستثمار في الشركات المتعثرة نتيجة الازمة والقابلة للاستمرار والنمو. فمن مصلحة الجميع أن يتم ايجاد أرضية مشتركة على خطة تعيد هيكلة ديون الشركة وتسمح للشركات بالاستمرار. وفي الكثير من الاحيان يُطلب من الدائنين تقديم بعض التضحيات المالية، مثل قبول تخفيض ما هو مستحق لهم، أو انتظار سدادهم لفترة أطول، أو استبدال ديونهم بأسهم الشركة، لأن ما سيحصلون عليه من ذلك يكون ذا قيمة أكبر مما كانوا سيحصلون عليه في حالة تم إغلاق العمل. بالاضافة لما ذكر يمكن أن تقوم الشركات بإعادة هيكلة وتغيير خطوط الانتاج لديها لتنتج سلعا ومنتجات تتلاءم مع الطلب المحلي والعالمي الجديد الناجم عن الجائحة.
وبالطبع، فإن أمل العثور على علاج أو لقاح فعال للفيروس هو أقوى آلية قد تؤدي إلى حدوث انتعاش اقتصادي يعيد الحياة للشركات في مختلف
القطاعات والدول.
ويشير الكثير من خبراء ادارة الاعمال الى أن ذلك يمكن أن يشكل عاصفة مثالية لموجة ضخمة من الإفلاس والتخلف عن سداد الديون واعادة الهيكلة في الأسابيع والأشهر المقبلة. فقد كان التأثير الاقتصادي العالمي للوباء كارثيًا بالفعل من حيث فقدان الإنتاج والعمالة والثروة المالية. ففي الولايات المتحدة الاميركية، ارتفع عدد طلبات إفلاس الأعمال في الربع الأول من هذا العام بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة. ويعتقد البعض أن عدد ملفات الإفلاس خلال العامين المقبلين يمكن أن يتجاوز ما رأيناه خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2009 ، عندما أُعلنت أكثر من 100 ألف حالة إفلاس تجاري، ويتوقع بعض المحللين أنه بحلول نهاية العام 2021 ستتضاعف أعداد تلك الشركات المفلسة إذا لم يتم ايجاد آليات ذكية وسريعة للتعامل مع أوضاع الشركات بمختلف قطاعاتها وأحجامها وخاصة تلك التي تتصف بكثافة العمالة.
وفي العادة تتعرض الشركات للافلاس والخروج من السوق لعدة أسباب أهمها؛ سوء الإدارة، وتعطيل الصناعة، والركود الاقتصادي، والتغير التكنولوجي، والصدمات الخارجية التي لا يمكن السيطرة عليها، بما في ذلك حدوث وباء أو جائحة عالمية كبيرة.
من الآليات المتاحة حاليا للوقوف الى جانب الشركات التي تأثرت بالجائحة، وبمسميات مختلفة على المستوى العالمي، الدعم المالي الهائل المتاح للشركات المتعثرة بموجب قوانين واجراءات وأوامر صدرت في العديد من الدول بعد اندلاع الجائحة. بالاضافة الى برامج البنوك المركزية التي ستسمح لأعداد كبيرة من الشركات تجنب الإفلاس. كما أن هناك أيضًا كميات هائلة من رأس المال المتوفر لدى القطاع الخاص ومتاح لدعم الأعمال التجارية المحتاجة. الميزانيات العمومية للبنوك سليمة بشكل عام، وصناديق التحوط المتخصصة في الاستثمار في الشركات المتعثرة وشركات الأسهم الخاصة لديها مليارات الدولارات من النقد القابل للاستثمار في الشركات المتعثرة نتيجة الازمة والقابلة للاستمرار والنمو. فمن مصلحة الجميع أن يتم ايجاد أرضية مشتركة على خطة تعيد هيكلة ديون الشركة وتسمح للشركات بالاستمرار. وفي الكثير من الاحيان يُطلب من الدائنين تقديم بعض التضحيات المالية، مثل قبول تخفيض ما هو مستحق لهم، أو انتظار سدادهم لفترة أطول، أو استبدال ديونهم بأسهم الشركة، لأن ما سيحصلون عليه من ذلك يكون ذا قيمة أكبر مما كانوا سيحصلون عليه في حالة تم إغلاق العمل. بالاضافة لما ذكر يمكن أن تقوم الشركات بإعادة هيكلة وتغيير خطوط الانتاج لديها لتنتج سلعا ومنتجات تتلاءم مع الطلب المحلي والعالمي الجديد الناجم عن الجائحة.
وبالطبع، فإن أمل العثور على علاج أو لقاح فعال للفيروس هو أقوى آلية قد تؤدي إلى حدوث انتعاش اقتصادي يعيد الحياة للشركات في مختلف
القطاعات والدول.
