كافة المؤشرات سواء تلك الميدانية على الارض أو التصريحات والمواقف الصادرة عن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وشريكه بني غانتس ووزراء حكومتهما اليمينية تؤكد أن دولة الاحتلال ماضية نحو الضم سواء الضم التدريجي أو الضم مرة واحدة لمساحات واسعة من الاراضي المحتلة بما في ذلك الغور وبما يزيد عن ثلاثين بالمائة في الضفة الغربية، مدعومة بادارة ترامب الداعمة للصهيونية والاحتلال والمناهضة لحقوق شعبنا المشروعة.
فهناك استعدادات الجيش الاسرائيلي المعلنة بهذا الشأن وهناك التصريحات العلنية الواضحة لنتنياهو التي يؤكد فيها اعتزامه تنفيذ مخطط الضم، وكذا تهديدات غانتس وتأييده للضم وإن كان بشروط معينة، وهو ما يطرح السؤال: ماذا نحن فاعلون إضافة لموقف الرفض الواضح الذي عبر عنه الكل الفلسطيني؟
ومن الواضح أن إدارة ترامب التي تدعم الضم الاسرائيلي بل إنها شملته في خطتها المشؤومة المعروفة باسم «صفقة القرن» بدأت تحاول النأي بنفسها عن المسؤولية عن قرار الضم زاعمة على لسان وزير خارجيتها جورج بومبيو بأن القرار «اسرائيلي» علما ان سفير امريكا لدى اسرائيل ديفيد فريدمان عمل كل ما بوسعه للوصول الى موقف اسرائيلي موحد ودعا بوضوح لاغتنام بما وصفه فرصة لتنفيذ الضم ووقوفه مؤيدا لضم اجزاء واسعة من الاراضي المحتلة زاعما انها اراض اسرائيلية.
السؤال اعلاه حول ما يتوجب عمله مطروح اولا على منظمة التحرير، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا وعلى الرئاسة والحكومة وكافة فصائل العمل الوطني، كما انه مطروح على كافة ابناء شعبنا في الوطن والشتات.
إن ما يجب ان يقال ان الجميع يدرك ان البيانات الصادرة عن كافة القوى برفض الضم أو استنكاره وشجبه لا تكفي وحدها لوقف عملية الضم تماما كما لا يكفي الرهان على رفض المجتمع الدولي للضم واعتباره غير قانوني، فالمجتمع الدولي عموما وكذا اوروبا طالما اتخذا مثل هذه المواقف منذ احتلال عام ١٩٦٧ وحتى اليوم سواء بشأن الاستيطان أو تهويد القدس أو الجدار العنصري وغيره من الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة دون ان يردع ذلك اسرائيل التي ضربت بعرض الحائط كل تلك المواقف ومضت قدما في ترسيخ احتلالها وتوسيع استيطانها وتهويد القدس وحصار غزة والامعان في الممارسات اليومية ضد الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة.
وعلى الرغم من الاهمية المعنوية لكافة المواقف المحلية والاقليمية والدولية الرافضة للضم الاّ ان العامل المركزي القادر فعلا على التأثير والتصدي للضم هو الشعب الفلسطيني وقيادته وكافة فصائله فهل أعددنا العدة لذلك أم اننا لا زلنا ننتظر أن تتخذ اسرائيل رسميا قرار الضم رغم كل المؤشرات المتوفرة ورغم انها بدأت عمليا بالاستعداد عسكريا وسياسيا على الارض لتنفيذ الضم. فبالأمس أعلن في اسرائيل انه جرى دراسة ضم مستعمرة «معاليه ادوميم» ومستعمرات قريبة من القدس كخطوة أولى يبدأ تنفيذها الشهر المقبل في اطار مخطط الضم.
ولا يعقل ان تبقى أحوالنا على ما هي عليه من انقسام وغياب لبرنامج واضح في مواجهة الضم وكافة الممارسات الاسرائيلية الاخرى بعد أن أسدلت وحليفتها ادارة ترامب الستار على أي عملية سلام جادة وبعد أن اعلنتا بوضوح رفضهما لحقوق الشعب الفلسطيني وتنكرهما للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
إن ما يجب ان يقال هنا وبكل صراحة أن استمرارنا على هذا الحال من ردود الفعل لن يوقف الضم وان البديل لوضعنا الراهن هو المسارعة الى اعداد برنامج التصدي للضم بمشاركة كافة القوى والفصائل وفي هبة شعبية متواصلة ومنظمة ومدعومة من السلطة الوطنية والفصائل كافة والتوافق بين غزة والضفة على برنامج نضالي واحد على الاقل لمواجهة الضم إن لم يكن يمكننا اعلان إنهاء الانقسام حاليا رغم اهمية ذلك، ومن غير المعقول أو المقبول ان تبقى ردود افعالنا تتراوح بين بيان هنا وآخر هناك.
والى جانب كل ذلك يفترض استنفار الدبلوماسية الفلسطينية لدعم اي تحرك فلسطيني على الارض، فالمحافل العربية والاسلامية والدولية يجب ان تكون قضية فلسطين مجددا على رأس جدول أعمالها. الكرة بأيدينا ونحن من نستطيع أن نوجد هذا الزخم الدولي والعربي والاسلامي ولن يسارع أحد للوقوف إلى جانبنا إذا لم نتحرك أولا.
