أكد مراقب عام الشركات د. بسام التلهوني حتمية تطوير نظم إدارة المخاطر في الشركات المساهمة العامة التي فرضت الأزمة المالية العالمية إيقاعها عليها.

وقال التلهوني في افتتاح ندوة متخصصة حول إدارة المخاطر الشاملة وفق مبادئ الحوكمة المؤسسية، ان العديد من مجالس الإدارة في الشركات المساهمة العامة قدموا مصالحهم الشخصية على مصالح المساهمين محليا وعالميا.

وأعلن التلهوني بحضور الرئيس التنفيذي لشركة جرانت ثورنتون الشرق الأوسط ديفيد فيشر عن قواعد جديدة لحوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا بدء العمل بها خلال كانون أول من العام المقبل.

وأشار إلى ان هذه القواعد ستكون المرجع الرئيس لتلك الشركات، مؤكدا ضرورة تبني مبادئ الحوكمة بالشكل الصحيح للتقليل من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركات.

ودعا التلهوني الجهات الرقابية إلى التشديد على ضرورة تطبيق الحوكمة في الشركات ومساءلتها حتى لا تؤدي تصرفات إداراتها إلى إفلاسها وتبديد أموال المساهمين مطالبا التركيز على إدارة المخاطر في جميع الشركات المساهمة العامة، كما ثمن دور مؤسسة التمويل الدولية في إخراج قواعد حوكمة الشركات إلى حيز التنفيذ.

وأكد ان المسؤولية الأولى بشكل عام عن إدارة المخاطر هي مجالس ادارة الشركات والية تطبيقها على النحو الذي يتفق وطبيعة نشاطها وحجمها والسوق الذي تعمل فيه داعيا مجالس الإدارة إلى وضع استراتيجيات لتحديد المخاطر التي تتعامل بها الشركات.

وطالب الشركات بتزويد التقرير السنوي وصف كامل عن الشركة لمنح المساهمين الفرصة لمساءلة مجالس الادارة في حال التقصير بمعالجة المخاطر وتلافي الوقوع بها.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة جرانت ثورنتون الشرق الأوسط ديفيد فيشر ضرورة ان تكون للشركات نظرة للمستقبل في إدارة المخاطر وتطبيق منهجية متكاملة للشركات من خلال العلاقات المتكاملة.

وشدد على ضرورة مراعاة التخطيط السليم للمنظومة العامة للشركة مؤكدا توفير لجنة متخصصة في إدارة المخاطر والتوثيق ومراعاة تطبيق أساليب السلامة للحوكمة الجيدة التي توفر المحفزات للشركات.

وحضر الندوة التي عقدت بالتعاون بين دائرة مراقبة الشركات وشركة جرانت ثورنتون الشرق الأوسط وشركة المهنيون العرب عدد من رؤساء مجالس إدارات شركات محلية.

وتناول المشاركون في الندوة عددا من التجارب في الحوكمة وأساليب إدارة المخاطر واوراق عمل حول التعريف بنظام إدارة المخاطر الشامل وكيفية تطبيق نظام إدارة المخاطر في الشركات الأردنية والتدقيق الداخلي المرتكز على المخاطر.