وأكد الحموري أن أي قرارات مقبلة تخص القطاع الزراعي سيتم التشاور بشأنها مع النقابة، لافتا إلى أن وزارته بصدد العمل على وضع خطة قصيرة المدى لتنشيط القطاع الزراعي وتفعيله بالتشارك مع "الزراعيين” والجهات ذات العلاقة لتطويره وزيادة تنافسية منتجاته محليا وخارجيا.

بدوره، قال الفلاحات إن برنامج النقابة يتضمن نقاطا تفصيلية حول كيفية تطوير القطاع وتجاوزه لتحدياته وإشكالياته، من اجل النهوض به نحو المستقبل وتعزيز آلية اتخاذ القرارات المتعلقة به بالشراكة والتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وتم خلال اللقاء، الاتفاق على وقف العمل بالسقوف السعرية للمنتجات الزراعية، وتنفيذ جلسة حوارية لتحديات القطاع الزراعي بمشاركة الوزراء المعنيين والجهات ذات العلاقة، وعقد ورشة متخصصة حول آفاق الاستثمار في التصنيع الزراعي، فضلا عن تنفيذ زيارات ميدانية للقطاع الزراعي للوقوف على الحقائق والاشكاليات والتحديات التي يتعامل معها.

ويشير برنامج النقابة لتنمية القطاع الزراعي استجابة لجائحة كورونا، والذي أعدته منتصف الشهر الماضي، إلى أن القطاع الزراعي يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضطلع بمهام توفير منتجات زراعية سليمة وصحية بأسعار مناسبة للمستهلكين على مدار العام، ويقوم بإنتاج السلع الأساسية المختلفة بما يعزز الأمن الغذائي الوطني، ويشغل الأيدي العاملة المحلية، ويوظف الكفاءات الفنية وخريجي كليات الزراعة والعمالة الماهرة، ويسهم في زيادة الصادرات الأردنية وتوفير العملة الصعبة، ضمن ضوابط المحافظة على البيئة.

ولفت البرنامج، إلى أن القطاع الزراعي يواجه العديد من التحديات التي تعيق التنمية وتبطئ النمو المأمول، منها ما يتعلق بطبيعة الاستثمار الزراعي وارتفاع المخاطر وضعف برامج التأمين، ومنها ما يرتبط بأدوات الرقابة على جودة وسلامة الغذاء المنتج محليا، والأنظمة والحلقات التي تتعلق بمنافذ البيع والتسويق، وطرق تجهيز المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، والتعاقدات الزراعية، وارتفاع معدلات الفقد والتلف، وضعف البنى التحتية للتخزين والتدريج، والحاجة إلى تطوير الصناعات الغذائية والبحث العلمي، وغيرها.

واقترح، لتحقيق الأمن الغذائي، توفير السلع بأسعار عادلة ومستقرة ورفع كميات وقيمة الصادرات، ورفد الاقتصاد الوطني، بتفعيل نظم التتبع.

وأكد البرنامج أنه من غير المقبول ألا تخضع المنتجات الزراعية على اختلافها لنظام تتبع إلزامي يحدد مصدر المنتج ويضبط معايير صحة وسلامة الغذاء، حيث يخلق قواعد بيانات دقيقة تربط الإنتاج بالطلب، ويتيح تتبع المنتج من المزرعة إلى المستهلك وبالعكس، ويعزز دور الجهات الرقابية في تطبيق المواصفات القياسية ويضمن معايير صحة وسلامة الغذاء.

ولفت البرنامج إلى إمكانية تعزيز سلامة وصحة الغذاء، حيث إن تطبيق آليات مراقبة سلامة وصحة الغذاء وخاصة ضبط متبقيات السمية على الخضار والفاكهة وضبط متبقيات المضادة الحيوية في اللحوم والبيض، يحقق سلامة المنتجات ويحمي سمعة المنتج الأردني في الأسواق الخارجية، شريطة أن تنفذ الآليات بصورة فعالة تقلل الجهد والوقت وتردع المخالفين، دون الحاجة إلى فرض عينات موسعة قد تعطل الارساليات المعدة للتصدير.

ودعت النقابة إلى أهمية تطبيق المواصفات القياسية، حيث سيؤدي ذلك إلى التطبيق السليم لمنتجات متفاوتة الأسعار والجودة، بما يمكّن الباعة من اعتماد نظام البيع بالوزن عوضا عن البيع بالصندوق، ويتيح التطبيق التدريجي لنظام البيع بالعبوات المسترجعة (الأقل كلفة اقتصاديا وبيئيا وصحيا) مؤديا بالضرورة إلى رفع العائد على المنتجات التي تصدر إلى الخارج، وخلق فرص عمل جديدة في مجال تعبئة وتدريج المنتجات.

وفيما يخص بناء قاعدة المعلومات ومعالجة أرقام الاحصاء الزراعي، أكدت النقابة أن أزمة كورونا أظهرت حاجة القطاع وبشكل ملح إلى قاعدة بيانات دقيقة وشاملة وأرقام تفصيلية يمكن الاعتماد عليها عند الطلب، حيث تظهر القواعد سجلات المنتجين وأعداد الحيازات وتوزيع الإنتاج ونوع المنتجات وكميات الإنتاج المتوقعة وكذلك المستلزمات الزراعية بما يسعف أصحاب القرار في وضع السياسات الناجعة.

ونص البرنامج، على توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الزراعي، وأنه لابد من توجيه القروض إلى الغايات الإنتاجية، حيث سيسهم رفع رأس مال مؤسسة الاقراض الزراعي، ومنح قروض موسمية بواقع نقدي لا يتجاوز 40 % من حجم القرض لتغطية كلف العمالة و60 % من القرض مقابل فواتير مدخلات إنتاج على اختلافها في تمكين المنتجين من الإنتاج في المرحلة المقبلة.

وطالب البرنامج، بتمكين التجمعات الزراعية، الذي سيؤدي إلى دفع المنتجين على تنظيم أنفسهم من خلال التجمعات الإنتاجية، كالجمعيات التعاونية أو الاتحادات النوعية من خلال اقرار جملة من الحوافز الضريبية المدروسة وتوفير فرص تمويلية مناسبة، من الجهود المبذولة لتنظيم الإنتاج، وسيخلق هذا التنظيم قواعد البيانات التفصيلية المطلوبة في مختلف القطاعات الزراعية، وسيتيح الفرصة لصغار المنتجين من مواكبة التطور والمستجدات ويسهل انتقال المعرفة.

ونص البرنامج على إنشاء غرفة زراعة الأردن، حيث ستسهم غرفة الزراعة – في حال تأسيسها- بتقديم خدمات نوعية للقطاع على غرار ما تقوم به غرف الصناعة وغرف التجارة العاملة في المملكة، ومن المقترح أن تضم في عضويتها الشركات والمستثمرين والمنتجين لغايات التصدير والمصدرين ومقدمي الخدمات.

ودعا، إلى تسهيل حركة العمالة، خاصة وأن حساسية المرحلة المقبلة تحتاج لفتح سوق العمالة للعمالة الزراعية منخفضة التكلفة ولفترة انتقالية مؤقتة، تتراوح ما بين 5 و7 أعوام، ضمن ضوابط تمنع تسرب العمالة، ترافقها خطة إحلال تتزامن مع إدخال تقنيات لا تستلزم الجهد البدني المرتفع وتعتمد على ادخال الآلات والمعدات الفردية الصغيرة.

وفيما يخص إنتاج الحبوب والأعلاف، لفت البرنامج إلى ضرورة العمل على تشجيع زراعة الحبوب والأعلاف، البعلية والمروية في كافة المناطق الإنتاجية، وتوفير البذار المحسنة والآلات اللازمة في المحطات التابعة لوزارة الزراعة، وخاصة البذارات ومعدات رش المبيدات والحصادات، مع أهمية ادخال زراعة القمح في الدورة الزراعية في المساحات التي تزرع بالخضار المكشوفة.

وللتوسع في إنتاج المحاصيل القابلة للتخزين، أكدت النقابة أن القطاع يملك إمكانيات زيادة كميات الإنتاج من البطاطا والبصل والثوم والجزر، وخفض الكميات المستوردة سنويا من مختلف المناشئ، شريطة بذل المزيد من التوعية لتغيير الثقافة الاستهلاكية.

وحول تشجيع الاستثمار الإنتاجي والصناعي، أوضح البرنامج أنه من المتوقع نتيجة الظروف الراهنة وارتفاع الطلب، أن يحظى قطاعا الانتاج الزراعي والصناعات الغذائية باهتمام المستثمرين في ظل تعطل السياحة والخدمات ولو بشكل جزئي عن العمل لفترات قد تطول، ومن المتوقع أن تؤدي حزمة من الإعفاءات لمستلزمات الإنتاج وللمشاريع والاستثمارات في القطاع من ضريبتي الدخل والمبيعات، مع استقرار التشريعات ذات العلاقة، على تعزيز جدوى الاستثمار على المديين المتوسط والبعيد.

ولفت البرنامج، إلى ضرورة حماية الأراضي الزراعية، حيث غن إصدار قانون حماية الأراضي الزراعية سيسهم بضبط الاستعمالات ويمنع الزحف العمراني دون تهاون أو استثناءات، كما سيعمل على تحصين القطاع ويمكن العاملين فيه من ممارسة نشاطاتهم من خلال الضوابط والبدائل المناسبة.

ونوهت النقابة إلى أن التغير المناخي الذي يشهده الأردن يشكل فرصة لزيادة المخزون المائي، ومن الضرورة بمكان مضاعفة الجهود المبذولة لإنشاء المزيد من السدود والحفائر ورفع حجم المياه المستصلحة وتوجيه ذلك للغايات الزراعية في ظل تراجع الطلب في بعض القطاعات الأخرى.

واقترحت النقابة تشجيع استخدام الطاقة النظيفة، عبر تشجيع المنتجين على استخدام الطاقة النظيفة لغايات ضخ المياه والإنارة وتشغيل المرافق للقطاع، إضافة إلى رفع مخصصات البحث الزراعي عبر دعم البحث في مجالات زراعة المحاصيل المتحملة للجفاف والملوحة، وانتاج السلالات المحسنة من المجترات الصغيرة، وتطوير عمليات تخزين المحاصيل الطازجة، وتطوير المعدات والمكائن الزراعية.