حملت الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى رام الله، رسائل مهمة للغاية، أهمها ما يتعلق بيقظة عمّان في مواجهة الصلف والدعاية الإسرائيلية المتواصلة في الأسبوعين الأخيرين في كل ما يتعلق بموقف الأردن من خطة الضم الإسرائيلية.
الصلافة الإسرائيلية عكستها تصريحات لمقربين من بنيامين نتنياهو، تفيد بعدم إبدائه أي اهتمام بالموقف والرد الأردنيين على مخطط الضم. في المقابل فإن تأكيد رفض العاهل الأردني، عبد الله الثاني، تلقي اتصالات هاتفية من نتنياهو، مقابل إيفاد وزير الخارجية إلى رام الله لتعزيز التنسيق مع السلطة الفلسطينية، يشكّل ردًا أوليًا وحاسمًا على محاولات دولة الاحتلال، الاستخفاف بالردّ الأردني الرسمي، أو إحالة المواقف الأردنية المعلنة باعتبارها لا تتعدى جانب التصريح والبيان لتهدئة وتفادي حالة غليان شعبي، لن تتبعها خطوات فعلية.
لكن أهمية الزيارة تتمثل أيضًا بالرسالة التي حملها الصفدي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والمتعلقة بمعارضة عمّان لخطة الضم، والتأكيد على أن الخطوة من شأنها أن تنسف الأسس التي قامت عليها عملية السلام، بما يلمح إلى ما هو آت على مستقبل العلاقات الأردنية - الإسرائيلية، بدءًا من خفض مستوى هذه العلاقات وربما وصولًا إلى تجميدها والتلويح بإلغاء اتفاقية وادي عربة.
وترد الرسائل الأردنية أيضًا على محاولات أطراف إسرائيلية، مثل حزب "كاحول لافان" بقيادة الجنرال بني غانتس، الادعاء بإمكانية التوصل إلى نوع من خطوات الضم أو فرض السيادة على مستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك في غور الأردن، بتوافق وقبول دولي وإقليمي لا يمسّ باتفاقيات السلام المبرمة بين إسرائيل والدول العربية أو الاتفاقيات المستقبلية.
وبدون الخوض في تفاصيل تصريحات الوزير الأردني، فمن الواضح أن موقف عمّان يعزز الموقف الفلسطيني في رفض مخطط الضم وصفقة ترامب، ويسد الطريق على محاولات إسرائيلية لدق أسافين بين الأردن وبين السلطة الفلسطينية. في المقابل لا نلمس مواقف عربية أخرى حازمة في رفضها لمخطط الضم وخطة ترامب - نتنياهو، إذ لا تتعدى العتب واستجداء الإبقاء على مبرر أو قناة تتيح المضي في التطبيع، مقابل أي تحريك لاتصالات أو مفاوضات مع الفلسطينيين بغض النظر عن جديتها أو أسسها.
لكن السؤال الأهم، يبقى برغم أهمية الرسائل الأردنية، هو هل سيكون بمقدور عمّان أن تذهب أبعد مما قد تذهب إليه السلطة الفلسطينية في حال نفذ نتنياهو مخططه كاملًا أو جزئيًا؟ وإلى متى ستحتفظ السلطة الفلسطينية بعبارات لا تفصح عن حقيقة ردها وخطواتها المقبلة بشكل قاطع.
