يبدو أن هناك حملة تجري لكن بصمت لتحصيل أموال الخزينة من رجال أعمال ومستثمرين قيل إنهم يتهربون من دفع ما عليهم من ضرائب مستحقة.
قبل أيام تم تداول قائمة قيل إنها صادرة عن وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحتوي على قائمة أسماء، منها ذات وزن سياسي ثقيل أوعزت الوحدة بالاستعلام عن أموالهم وأرصدتهم.
التسريب وقف إلى هنا، فلا ندري متى صدرت القائمة؟ ولا أين وصلت جهود الاستعلام تلك؟!
قبلها كانت قد نشرت مواقع محلية وعربية ما أسمته حملة مداهمات أمنية برفقة موظفين من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمقار شركات كبرى.
تلك الحملات الهادئة جرت في وقت كانت فيه الحكومة والمسؤول الأول عن صندوق "همة وطن" يشكون ضعف التبرعات خصوصا من طبقة المستثمرين ورجال الأعمال، ما حدا بمراقبين للقول بأن تلك الحملة تعبير عن انزعاج رسمي من خذلان القطاع الخاص للصندوق الذي أنشئ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، وكان التبرع له اختياريا.
مشكلتنا مع الحملات الموسمية لتحصيل أموال الخزينة أنها توحي للمواطنين والمراقبين على حد سواء بأنها منتقاة، وأنها ليست جدية بدليل أنها موسمية، وأن لها أهدافا أخرى غير تحصيل الأموال، والأخطر أنها توحي بأن الدولة لديها كامل المعلومات والسجلات عن تلك الأموال الضائعة من قبل فأين كانت؟ ولماذا الآن؟
رغم أن هناك إجماعًا وطنيًّا على أهمية تحصيل أموال الخزينة، وضرورة محاسبة المخالفين والمتهربين، إلا أن الأسئلة السابقة تضعف الثقة بتلك الحملات الموسمية وتشكك بمراميها.
قبل أيام تم تداول قائمة قيل إنها صادرة عن وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحتوي على قائمة أسماء، منها ذات وزن سياسي ثقيل أوعزت الوحدة بالاستعلام عن أموالهم وأرصدتهم.
التسريب وقف إلى هنا، فلا ندري متى صدرت القائمة؟ ولا أين وصلت جهود الاستعلام تلك؟!
قبلها كانت قد نشرت مواقع محلية وعربية ما أسمته حملة مداهمات أمنية برفقة موظفين من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمقار شركات كبرى.
تلك الحملات الهادئة جرت في وقت كانت فيه الحكومة والمسؤول الأول عن صندوق "همة وطن" يشكون ضعف التبرعات خصوصا من طبقة المستثمرين ورجال الأعمال، ما حدا بمراقبين للقول بأن تلك الحملة تعبير عن انزعاج رسمي من خذلان القطاع الخاص للصندوق الذي أنشئ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، وكان التبرع له اختياريا.
مشكلتنا مع الحملات الموسمية لتحصيل أموال الخزينة أنها توحي للمواطنين والمراقبين على حد سواء بأنها منتقاة، وأنها ليست جدية بدليل أنها موسمية، وأن لها أهدافا أخرى غير تحصيل الأموال، والأخطر أنها توحي بأن الدولة لديها كامل المعلومات والسجلات عن تلك الأموال الضائعة من قبل فأين كانت؟ ولماذا الآن؟
رغم أن هناك إجماعًا وطنيًّا على أهمية تحصيل أموال الخزينة، وضرورة محاسبة المخالفين والمتهربين، إلا أن الأسئلة السابقة تضعف الثقة بتلك الحملات الموسمية وتشكك بمراميها.
