كلما كانت الخزینة في ضائقة أو حاجة لزیادة الإیرادات یكون الخیار زیادة الضرائب والرسوم على السلع وكان .ذلك دائما یحقق نتائج مقلوبة، فالضریبة تنخفض والتھریب والتھرب ینشطان ھذه المرة تحاول الحكومة التمسك بإلتزاماتھا بعدم سن أو زیادة ضرائب بل إنھا تفكر في منح إعفاءات، وبدلا من ذلك ھا ھي تذھب الى تشدید القبضة على المتھربین ضریبیا، وھو إجراء كان یفترض بھ أن یتم كل الوقت وأن لا یرتبط بضائقة ھنا أو عسرة ھناك وأن لا یكون بدیلا لإجراءات أخرى بل ھو إجراء قائم بذاتھ مع اختلافنا مع .توقیتھ وأسالیبھ وتقدیر حجمھ على الجھة الأخرى لم تمنح الحكومة لقضایا التھریب مثل ھذه الأھمیة، مع أنھا تعرف أن الضرائب الفائتة على الخزینة تذھب الى جیوب المھربین للسلع وھي تضر بالحكومة كما تضر بالمنتجین المحلیین والمستوردین .الملتزمین تقر الحكومة أن تھریب الدخان ھو أحد أسباب تراجع الإیرادات الحكومیة ولكنھ لیس السبب الرئیس، فتغیر سلوك المستھلك سواء بوجود بدائل للدخان وھي السیجارة الإلكترونیة من جھة، إلى جانب الوضع المادي الصعب للعدید من المواطنین من جھة أخرى من أسباب تراجع مبیعات الدخان التي تجلب للخزینة نحو ملیار دینار ومثلھا من .المحروقات حصة الحكومة من ثمن السجائر المحلیة تبلغ 85 ،%بینما تغطي الـ 15 %المتبقیة كلفة المادة الخام وتكالیف .التصنیع والأرباح وضریبة الدخل ھذه النسبة العالیة تذھب إلى المھربین ومصانع المناطق الحرة بنسبة أكبر وھي بحدود خسارة الخزینة من التھریب .والتي تتجاوز 300 ملیون دینار سنویاً حتى مع كل إجراءات الحكومة في ضبط التھریب من المناطق الحرة وقوننة عمل بعض المصانع فیھا ووقف عمل .%أخرى ارتفع حجم التھریب في الربع الأول من العام الحالي للدخان 30 الخسائر الناجمة عن عملیات التھریب حجم استھلاك السوق (الانتاج المحلي والمستورد) نحو 11 ملیار سیجارة، بمعدل عام ضریبي على بكیت الدخان دینار ونصف.. وھنا تتجاوز الخسائر الضریبیة 52 ملیون دینار ما سبق عملیة حسابیة رصدتھا الشركات المرخصة لإنتاج السجائر لكن فاتھا أن إنقطاع الدخان عن السوق لیومین أو ثلاثة .تمھیدا لرفع أسعاره یحول الاستھلاك الى المھرب ولمدد طویلة التھرب الضریبي، موجود في جمیع بلدان العالم وھو بلا شك سرقة للمال العام، والعقوبات لمنعھ كافیة وتغلیظھا لا یخدم غرضاً إلا في حدود الوصول إلى المتھربین سواء كانت الخزینة في ضائقة أم لم تكن فالمطلوب «الحصول .«على العنب ولیس قتل الناطور