اخبار البلد - خاص
تم خلال الأسبوع الماضي بيع كميات من الأسهم المملوكة لرجل الأعمال فايز الفاعوري في عدة شركات مثل أسهم شركة أموال إنفست والشركة الاهلية للمشاريع وشركة العبور. وتأتي هذه البيوعات نتيجة لقرارات حكم بالتنفيذ من جهات متعددة علما بأن جميع ممتلكات الفاعوري واقعة تحت الحجز التحفظي لصالح عدة جهات منها شركة أموال إنفست.
ويرى نائب رئيس مجلس الإدراة السيد أحمد المحاميد وفقاً لما افادت به مصادر "اخبار البلد" ، بأن نتيجة هذه البيوعات تصب في مصلحة شركة أموال إنفست حيث طمأن المحاميد المساهمين بذلك من باب أن المبالغ التي سيتم جمعها من هذه البيوعات ستعود في النهاية إلى مساهمي شركة أموال إنفست.
والأسئلة التي تطرح نفسها، وحاولنا الحصول على إجابة شافية عليها :
- لو فرضنا بأن نتيجة هذه البيوعات ستعود إلى شركة أموال إنفست، فمتى تتوقع ذلك؟؟ لأن قسمة الغرماء لا تتم إلا بعد حصول جميع الدائنين على قرارات حكم. ويوجد دائنين سجلوا قضايا خلال هذه السنة.
إذا كانت هذه البيوعات ذات أثر إيجابي على شركة أموال إنفست – على حد قول نائب رئيس مجلس الإدارة – كونه مطلع على تفاصيل وخبايا الأمور، فنرجو أن يبين لنا كيف هي الإيجابية وأسهم الفاعوري تباع بخمسة قروش، فلو تم بيع جميع أسهم الفاعوري بهذا السعر فسيكون نصيبب شركة أموال إنفست من قسمة الغرماء أقل من مئة ألف دينار.
إذا كانت هذه البيوعات ذات أثر إيجابي على شركة أموال إنفست، وإذا استمر البيع في الأيام القادمة ووصل سعر السهم إلى قرش واحد! فهل سيبقى رأي نائب الرئيس المحاميد نفسه؟ أم سيتغير؟
رئيس لجنة المفاوضات / نائب رئيس مجلس ادارة شركة اموال انفست احمد المحاميد ، قال لـ"اخبار البلد" اليوم السبت ، نحن في دولة قانون والقضاء هو الفيصل في النهاية .
وبين المحاميد بان الجهة التي نفذت قرار البيع لن تستفيد من البيع لانها سوف تعود لصندوق المحكمة "قسمة غرماء" وبالتالي ستتوزع المبالغ على كل الجهات التي لهم مستحقات مالية على الفاعوري .
ويرى المحاميد ان الحل واضح والذي يتمثل بتنفذ الفاعوري للتسوية التي وقعها مع شركة اموال انفست ، مشيراً الى انه يجب تقدير قيمة المجمع الذي هو جزء من التسوية وفقاً للقانون والذي يتطلب تطبيقه تقدير قيمة المجمع من قبل ثلاثة خبراء وتقدير القيمة الدفترية للسهم .
ونفى المحاميد ان يكون قد وصف قرار البيوعات لاسهم الفاعوري بانه يصب في مصلحة شركة اموال انفست .
