لكلام المھم الذي قالھ جلالة الملك عبدالله الثاني، یوم اول امس الثلاثاء، اثناء زیارتھ رئاسة الوزراء وترؤسھ جانبا من اجتماع مجلس الوزراء مھم للغایة ویؤشر إلى أین نحن ذاھبون سواء بالنسبة للوضع الاقتصادي أو الوضع الصحي للمواطنین واھتمام الملك بھ أو بالنسبة لموضوع الانتخابات النیابیة وھي الاستحقاق الدستوري الذي ینتظر .الكثیرون بصبر إلى ما سیتم تقریره خلال الاسابیع القادمة ففي الحالة الوبائیة حول انتشار فیروس كورونا في الاردن حیث عادت الحیاة الى وضعھا الطبیعي بعد تراجع تسجیل الحالات المصابة یؤكد الملك ان اسوأ الامور ھو عودة الوضع الى ما كان علیھ سابقا وھو یؤشر الى الحظر الشامل والجزئي والحجر المنزلي للمواطنین الذي ادى الى تراجع الحیاة الاقتصادیة وتضرر قطاعات كبیرة من الصناعیین والتجار وعمال المیاومة واصحاب المصالح وغیرھا. وكما یشیر الملك الى ان من الخطورة بمكان ان نعمل ونتعامل في حیاتنا الیومیة «وكأن الوباء اصبح خلف ظھورنا». والمشكلة ان كثیرین یعتقدون ان عودة الحیاة الى طبیعتھا بدون حظر شامل او جزئي، اعتبار من یوم السبت الماضي، ھي انتھاء للمرض والفیروس غیر عابئین بأن الفیروس لن ینتھي من الاردن والعالم الا في حالة واحدة ھي اكتشاف لقاح طبي .للفیروس وتطعیم الناس بھ ثاني الملفات التي اھتم جلالة الملك بھھ ھي الوضع الاقتصادي واھمیة وضع الخطط والبرامج الاقتصادیة التي تخفف من الاضرار التي لحقت بالاقتصاد الاردني وشمل جمیع مناحي ھذا الاقتصاد من تجار وصناعیین وسیاحة داخلیة وخارجیة وشركات الطیران وغیرھا.وھذا یتطلب تعاونا وثیقا بین القطاع الخاص والحكومة التي یجب ان تستمع الى اراء ونصائح الخبراء الاقتصادیین الذین یقدمون استشاراتھم مجانا للحكومة على امل ان تكون المرحلة القادمة، بحق، ھي مرحلة التعاون الوثیق بین الجمیع لدعم الاقتصاد الاردني والخروج من آثار الجائحة الصحیة .التي اثّرت على الجمیع اما بالنسبة لموضوع الانتخابات فقد حدد جلالتھ ان توقیت اجرائھا «مرتبط بالوضع الوبائي وضمان صحة وسلامة المواطنیین» وبالتالي ستكون ضمن الاطر والاستحقاق الدستوري.وھذا یعتمد بشكل كبیر على توصیة .لجنة الاوبئة التي ستحدد طبیعة وضعنا الصحي وبما ان الوقت یداھمنا فلم یبق سوى ثلاثة اشھر على انتھاء مدة المجلس التي تصادف في السابع والعشرین من ایلول القادم فإن خیار مجلس یسلم مجلس انتھى لانھ كان یجب ان یتحدد موعد الانتخابات في ایار وان تجري الانتخابات قبل الموعد المدد لانتھاء المجلس في ایلول. ولذا لم یبق سوى خیارین مھمین :الاول حل المجلس قبل موعد انتھائھ واجراء الانتخابات قبل نھایة العام او بدایة العام المقبل اي بعد الحل بأربعة اشھر او التمدید للمجلس .لسنة قادمة وھي صلاحیة للملك وفق الدستوري كل ھذا عبارة عن تفكیر بصوت عال وسیناریوھات مطروحة ولكن القرار ھو لصاحب القرار والصلاحیات .الدستور وھو الملك والایام القادم ستكشف عن خیارات الدولة الاردنیة فیما یتعلق بھذا الاستحقاق