اخبار البلد ـ عندما تم تكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومةُ كنت من اكثر الناس فرحا بهذا التكيلف خاصة ان الدكتورعمر ينحدر من بيت سياسي نعرفه جميعا ولم تتلطخ يداه باي اعتداء على المال العام، وبالرغم ان مسيرة الحكومة شهدت عثرات وخيبت الامال في قضايا هامة للمواطن ، فقد كان دائما لدي سؤالا هاما اطرحه في مقالاتي في اطار ما يطرحه المواطن على كل الكتاب وهو لماذا لا تقوم الحكومة بمحاربة الفساد بكل شجاعة كما طالبها جلالة الملك في كتاب التكليف السامي وكما هي وعدت في البيان الوزاري الذي على اساسه حصلت على الثقة ؟.
المراقب لمسيرة الحكومة خلال العامين والنصف الماضيين التي تولت فيها سدت الحكم في الدوار الرابع ، كان يشعر ان هنالك مشكلة في اداء الحكومة في التعاطي مع ملف الفساد يتمثل في عدم الجرأة في نبش او فتح الملف وكنت مع غيري من الغيورين على الوطن ولدينا ثقة في دولة الرئيس عمر الرزاز كعنوان للنظافة والنزاهة ولا تنقصه الجرأة لمحاربة الفاسدين كما لا تنقصه الجرأة في حشر وزرائه المترددين في اتخاذ القرارالصعب ، اذا لماذا لا يتخذ القرار بالمحاسبة !
بالامس كان جلالة الملك يعلنها بصراحة وبشفافية اثناء ترؤسه لبعض الوقت جلسة مجلس الوزراء انه لا بد من الجدية في مكافحة الفساد وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع، وبذلك يعلن دعمه للحكومة ، واضعًا نُقطةً على السطرِ. فمّمَا تخوّف الحكومة ؟ ولماذا عليهِا ان ترضخ لحساب التوازنات العائلية او العشائرية او المناطقية في التعاطي مع هذا الملف خاصة وانها مولجة بالدفاع عن مصالح المواطن.. ومصلحته الاهم المال العام ؟
اليوم وانا ارى المشهد في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتصريحات الصادرة عن الرئيس عمر الرزاز تغيرت نظرتي الى موقف الرئيس الرزاز واكاد اجزم ان الدكتور الرزاز الذي حظي بتغطية ودعم من جلالة الملك سيحظى ايضا بشعبية كبيرة ، في حال تم فتح الملفات التي تثار حولها شبهات الفساد سواء بقيت حكومته او رحلت "في حال القرار باجراء الانتخابات البرلمانية" وسيذكر التاريخ الوطني خطوته هذه بانها الانجاز الاعظم للرئيس الرزاز ولفريقه الوزاري .
حكومات عديدة مضت ولم تجرؤ على فتح ملف الفساد والفاسدين وقد سمعنا منها انها بصدد الحرب على الفساد لكننا لم نجد فاسدا واحدا تم توقيفُه او محاسبته ،"وبالطبع انا هنا اتحدث عن ملفات كبرى" ، ولذلك أرى أن الحكومة لن تقع، بالرغم من انها تهتز منذ زمن ، وانه اذا ما قامت بتحويل فاسدين الى القضاء فانه وحتى لو قامت قوى الفساد بتحريك ادواتها ضد الرئيس والحكومة ، فان الحكومة ستخرج منتصرة شعبيا وستعيد جزاء هاما من الثقة المفقودة بين الحكومات والشعب !.
وهنا لابد ان تتنبه الحكومة الى أن التعامل مع الملفات يجب ان لايكون على الشبهة بل بالجرم المشهود ، الامر الذي سيعطي الثقة للدولة وللحكومة ولهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، وبالتالي "ستُعلّم" الآخرينَ درساً يَعُدّونَ فيه ألفَ مرة قبلَ أنْ يَمُدُّوا أياديَهم الطائلة إلى الاموال العامة أو الخاصة ، أو أن يَمتحِنُوا الخطوطَ الحمراء لقدرة الحكومة واجهزتها على محاسبة الكبار قبل الصغار من ضعاف النفوس .
