ينظم قانون الشركات حقوق المساهمين وعلاقتهم بمجالس الإدارة وآلية رقابتهم على الشركات من خلال حضور الهيئات العامة وحقوقهم في انتخاب المجالس ضمن الاطر التي تمكنهم من الاطلاع والسؤال والاعتراض ، ومع تطور الممارسات في سوق رأس المال وزيادة إعداد المستثمرين تصبح الحاجة ملحة لوجود شكل قانوني لتمثيل المساهمين والدفاع عن مصالحهم استنادا لقواعد من الخبرات المالية والقانونية قد لا تتوفر في المساهمين الأفراد ومن هنا انبثقت فكرة الجمعية ضمن جهود تطوعية من المبادرين عليها وبمقدمتهم السيد يوسف قيسية وآخرين وحتى تصبح الجمعية ذات تأثير ايجابي في المشهد الاستثماري وتساهم في تعزيز الدور الرقابي على الشركات وبما يساعد هذه الشركات في تطوير ادائها وتحسين عملياتها التشغيلية لا بد من إعطاء الجمعية الصفة القانونية كممثل للمساهمين الذين يرغبون بتوكيلها في حضور الهيئات العامة للشركات وتزويد المساهمين بالتقارير المالية والتوصيات وضمن بيئة تشريعية تنظم عملها تمكن المساهم من الرجوع عليها أيضا في حال أخلت بالشروط التعاقدية لهذه العلاقة .
في المجتمعات المدنية تصبح ممارسة الجمعيات والنقابات ضرورة ملحة لزيادة التشبييك مع الجهات ذات العلاقة لتحسين وتطوير اداء المنتسبين وزيادة معرفتهم وتثقيفهم على حد سواء .
قد تكون البداية في تنظيم عمل الجمعية من خلال قانون يتيح لها الحصول على اشتراكات وبدل خدمات وتعيين مختصين ماليين وقانونيين وباحثين لتقديم المشورة الفنية لجميع أطراف المتعاملين بالشركات المساهمة العامة من هيئة أوراق مالية وبورصة ومركز ايداع ومراقبة شركات وغيرها وتمثيل المساهمين الذين يرغبون في الهيئات العامة ولحل النزاعات مع مكاتب الوسطاء والجهات الأخرى مقابل رسوم رمزية بالإضافة الى تحويل جزء من ضريبة التداول على الأسهم للجمعية بما يعود بالنفع على المساهمين بالنتيجة .
الكيانات المهنية القائمة مطلب وحاجة لتطوير النمو الاقتصادي والجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية احدى هذه الكيانات فمن يعلق الجرس؟
