مؤشرات تحسن الوضع الوبائي، وتراجع فرص إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور عمر الرزاز وغياب الحديث عنه حتى من قبل الأوساط المقربة من الرئيس، وعدم الدعوة لدورة استثنائية لاستكمال مشاريع القوانين المعروضة على المجلس وأهمها قانون الإدارة المحلية وقانون التأمين، وما رافق ذلك من غياب رؤساء السلطة التشريعية عن الظهور في مناسبة عيد الاستقلال أو التعليق وحتى الظهور في مقابلات إعلامية، تشي جميعاً بأن فرص تفعيل الاستحقاق الدستوري الذي يقضي بحل المجلس ورحيل الحكومة تزداد. المؤكد أن هذا الأمر مناط دستورياً بإرادة جلالة الملك الذي يصدر الإرادة الملكية بحل مجلس الأمة ورحيل الحكومة حسب البند الثاني من المادة 74 من الدستور والتي تقول بأن على الحكومة التي تحل البرلمان أن تستقيل حكماً خلال أسبوع ولا يجوز تكليف الرئيس المستقيل بتشكيلها.
كل ما تقدم زاد من الإشاعات والتكهنات وطرح الأسماء المرشحة لتشكيل حكومة جديدة. أسماء كثيرة يتم الترويج لها وتمرر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ربما بطلب من أصحابها أو من خلال بعض المؤثرين المتابعين بشكل كبير. ثمة ما يقارب عشرة أسماء لشخصيات سياسية ما بين رؤساء وزارات سابقين ووزراء سابقين وحاليين من ضمن الحكومة الحالية تتردد ومرشحة لترث الحكومة الحالية. بل إن الكثير من التسريبات تتحدث عن تنافس بين بعض الوزراء داخل الحكومة من خلال الغمز واللمز من أداء البعض خلال أزمة كورونا حتى تضعف فرصهم. وليس سراً القول إن عدداً محدودا من الوزراء الذين ترددت أسماؤهم خلال الفترة الماضية كمرشحين لخلافة الرزاز غابوا عن الظهور أو التصريح نهائياً ربما بقرار منهم أو تم تحييدهم باعتبارهم منافسين محتملين، وطبعاً كل هذا في إطار التحليل.
قصة الطامحين بالوصول للموقع التنفيذي الأول ليست جديدة وهي طقس فلكلوري أردني وتكاد تصبح حلماً لكل من يحظى بالموقع الوزاري. ولكن هذا ليس مهماً في المحصلة لأن السمة العامة لكل من تولى هذا الموقع خلال العقود الأخيرة أن الأحلام والبرامج والمشاريع تكون كبيرة وعظيمة ولكنها سرعان ما تتراجع وتتحول لأزمات ومشاكل ويصبح الخروج والانسحاب الآمن للشخص وللحكومة هو الأفضل.
الملاحظ هنا أن كل شخصية يتم الترويج لها لتشكيل الحكومة يتم توصيفها بمميزات خاصة تتفرد بها عن غيرها، فإذا كانت شخصية سياسية يقال بأن المرحلة القادمة والتحديات التي سيفرضها قرار دولة الاحتلال بضم أجزاء من الضفة الغربية تحتاج شخصية سياسية ذات قدرة على الحضور والاشتباك الدولي. وإذا كان الحديث عن تحديات داخلية وأمنية والإشراف على الانتخابات يتم الترويج لشخصيات ذات خلفية أمنية قادرة على التعامل مع التحدي الأمني بالرغم من أن عقل الدولة وفي ظل التحولات الديمقراطية حسم أمره بأن الانتخابات كملف مرتبط بهيئة مستقلة لا دور للحكومة فيها ولم تعد ملفاً أمنياً، والأمن مرتبط بوجود مؤسسات وأجهزة أمنية قادرة على التعامل مع أي تحد.
المؤكد أن من يقع عليه الاختيار لتشكيل الحكومة القادمة على موعد مع مصاعب تواجه الدولة: اقتصاد يعاني من أزمة معقدة وتراجع للإيرادات ومعدلات النمو بعد كورونا، معدلات بطالة مرتفعة سترتفع أكثر بعد عودة ما لا يقل عن 25 % من العاملين في الخارج وتسريح آلاف العاملين من القطاع الخاص محلياً، واحتمال كبير لتراجع المساعدات الخارجية نتيجة الظروف الحالية أو كضغط على الأردن بفعل موقفه من القرارات الإسرائيلية القادمة.
مهما كان الشخص القادم ومهما كانت مواصفاته فلن يحمل معه الترياق الشافي، ولن يستطيع أن ينجز أفضل مما أنجزت هذه الحكومة أو سابقاتها. الأزمة تتجاوز فكرة تغيير الحكومات والأشخاص لأننا كما العالم فعلا أمام ظروف صعبة قد تستمر لسنوات وتستدعي من الجميع أن يتحمل، وهذا ليس مدعاة للتشاؤم بل لعدم الأفراط في التفاؤل.
كل ما تقدم زاد من الإشاعات والتكهنات وطرح الأسماء المرشحة لتشكيل حكومة جديدة. أسماء كثيرة يتم الترويج لها وتمرر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ربما بطلب من أصحابها أو من خلال بعض المؤثرين المتابعين بشكل كبير. ثمة ما يقارب عشرة أسماء لشخصيات سياسية ما بين رؤساء وزارات سابقين ووزراء سابقين وحاليين من ضمن الحكومة الحالية تتردد ومرشحة لترث الحكومة الحالية. بل إن الكثير من التسريبات تتحدث عن تنافس بين بعض الوزراء داخل الحكومة من خلال الغمز واللمز من أداء البعض خلال أزمة كورونا حتى تضعف فرصهم. وليس سراً القول إن عدداً محدودا من الوزراء الذين ترددت أسماؤهم خلال الفترة الماضية كمرشحين لخلافة الرزاز غابوا عن الظهور أو التصريح نهائياً ربما بقرار منهم أو تم تحييدهم باعتبارهم منافسين محتملين، وطبعاً كل هذا في إطار التحليل.
قصة الطامحين بالوصول للموقع التنفيذي الأول ليست جديدة وهي طقس فلكلوري أردني وتكاد تصبح حلماً لكل من يحظى بالموقع الوزاري. ولكن هذا ليس مهماً في المحصلة لأن السمة العامة لكل من تولى هذا الموقع خلال العقود الأخيرة أن الأحلام والبرامج والمشاريع تكون كبيرة وعظيمة ولكنها سرعان ما تتراجع وتتحول لأزمات ومشاكل ويصبح الخروج والانسحاب الآمن للشخص وللحكومة هو الأفضل.
الملاحظ هنا أن كل شخصية يتم الترويج لها لتشكيل الحكومة يتم توصيفها بمميزات خاصة تتفرد بها عن غيرها، فإذا كانت شخصية سياسية يقال بأن المرحلة القادمة والتحديات التي سيفرضها قرار دولة الاحتلال بضم أجزاء من الضفة الغربية تحتاج شخصية سياسية ذات قدرة على الحضور والاشتباك الدولي. وإذا كان الحديث عن تحديات داخلية وأمنية والإشراف على الانتخابات يتم الترويج لشخصيات ذات خلفية أمنية قادرة على التعامل مع التحدي الأمني بالرغم من أن عقل الدولة وفي ظل التحولات الديمقراطية حسم أمره بأن الانتخابات كملف مرتبط بهيئة مستقلة لا دور للحكومة فيها ولم تعد ملفاً أمنياً، والأمن مرتبط بوجود مؤسسات وأجهزة أمنية قادرة على التعامل مع أي تحد.
المؤكد أن من يقع عليه الاختيار لتشكيل الحكومة القادمة على موعد مع مصاعب تواجه الدولة: اقتصاد يعاني من أزمة معقدة وتراجع للإيرادات ومعدلات النمو بعد كورونا، معدلات بطالة مرتفعة سترتفع أكثر بعد عودة ما لا يقل عن 25 % من العاملين في الخارج وتسريح آلاف العاملين من القطاع الخاص محلياً، واحتمال كبير لتراجع المساعدات الخارجية نتيجة الظروف الحالية أو كضغط على الأردن بفعل موقفه من القرارات الإسرائيلية القادمة.
مهما كان الشخص القادم ومهما كانت مواصفاته فلن يحمل معه الترياق الشافي، ولن يستطيع أن ينجز أفضل مما أنجزت هذه الحكومة أو سابقاتها. الأزمة تتجاوز فكرة تغيير الحكومات والأشخاص لأننا كما العالم فعلا أمام ظروف صعبة قد تستمر لسنوات وتستدعي من الجميع أن يتحمل، وهذا ليس مدعاة للتشاؤم بل لعدم الأفراط في التفاؤل.
