مجلس ادارة شركة اموال انفست لا يزال غير مدرك لحجم الكارثة التي تنتظره وحجم المأساة التي تحف به من كل جانب في ظل المتغيرات المتسارعة التي القت بظلالها على الشركة وواقعها ومستقبلها في ظل اغلاق كل بوابات الامل والفرج التي كانت في متناول اليد ذات وقت واصبحت سراباً في سراب بعد انهيار التسوية وتعنت الادارة التي كانت تتوقع انها تحمي الشركة فاصبحت مثل الام الحنون التي قتلت ابنها وبتوصيف اكثر دة نوجزه بالمثل الشعبي الذي يصلح ولو جزئياً لواقع الشركة الان وموقف ادارتها "اجت تكحلها فقعت عينها" .. فصاحب العلاقة فايز الفاعوري يقبع في السجن ويقضي مدة محكومية طويلة لا تقل عن عقد من الزمان وها هي جائحة كورونا قد وضعت الكمامة والجهاز التنفسي للشركة التي يبدو ان عليها اعراض "الكحة" والسخونة والحرارة وضيق المال اكثر من ضيق التنفس فادخلت الادارة الشركة والمساهمين معها بـ"الحيط" في ظل اغلاق كل المنافذ والحدود حتى ولو كانت قليلة .

الشركة تعلم تماماً ان فايز الفاعوري قد صدر حكم نهائي وقطعي ضده وردت محكمة التمييز تمييزه وأمرت بتنفيذ الحكم وتضمينه قيمة الدعوى والرسوم والغرامات التي زادت عن (16) مليون دينار والتي كان من الممكن ان تذهب تلك المبالغ او جزء منها لمساهمي الشركة ولبعض الدائنين من بنوك وشركات وساطة وغيرهم لكن التعنت من قبل مجلس الادارة والتشدد في الوقت الضائع ضيع الحقوق بدلاً من الحفاظ عليها فطارت الاموال وتبخرت الشركة وضاعت حقوق المساهمين الذين بدأوا العدة لمحاسبة ادارتهم على طريقة ادارة الازمة وطريقة معالجتهم لهذه القضية خصوصاً بعد ان عَلق الجميع "وغرز" المساهمين وهم بحاجة الى معجزة لانقاذهم واخراجهم من المحنة التي تحيط بهم من كل جانب ولا اعلم كما غيري عن الخطة التي ستقوم بها الشركة لاعادة الفرصة الثانية او الفرصة الضائعة التي يبدو انها ذهبت وغادرت .

مؤخراً قدم عضو مجلس الادارة الدكتور قاسم النعواشي ومديرها العام السابق والذي كان ملم ومطل على كل ملف الشركة بشكوى خطية الى دائرة مراقبة الشركات بخصوص المخالفات القانونية والاجرائية الخاصة باجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 31/5/2020  باستخدام تكنولوجيا الاتصال المرئي والمسموع حيث شرح قصة موجعة ومؤلمة وخطيرة بنفس الوقت عما جرى في هذا الاجتماع الذي لا نريد ان نضيف او ننقص منه حرفاً وفقاً للشكوى المقدمة والتي ننشرها حرفياً كما وصلتنا من جهات رقابية معنية بالموضوع :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم،

التاريخ: 1/6/2020

الموضوع: المخالفات القانونية والإجرائية لعقد اجتماع مجلس ادارة شركة أموال انفست

تحية طيبة وبعد،

بصفتي عضو مجلس إدارة في شركة أموال إنفست، تلقيت بتاريخ 27/5/2020 دعوة موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع مجلس الإدارة المقر عقده بتاريخ 31/5/2020 باستخدام تكنولوجيا الاتصال المرئي والمسموع.

وعند انضمامي في بداية الاجتماع باستخدام تكنولوجيا الاتصال المرئي والمسموع، تفاجأت بأن خمسة من أعضاء المجلس متواجدون شخصيا في مقر الشركة من أصل سبعة أعضاء. وفي هذا مخالفة لأمر الدفاع وتعليمات دائرة مراقبة الشركات ذات العلاقة، مع عدم إلتزامهم بشروط التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات. علما بأن عضو مجلس الإدارة السيد عارف دياب كان خارج البلاد، بينما باقي الأعضاء فقد تم دعوتهم لحضور الاجتماع شخصيا في مقر الشركة.

وبما أن الموضوع الجوهري على جدول أعمال الاجتماع هو التسوية مع السيد فايز الفاعوري، وقد سبق أن صرحت وثبتت أكثر من مرة وفي أكثر من اجتماع مجلس إدارة سابق رفضي واعتراضي على القرارات والآلية والإجراءات التي يتعاطى فيها المجلس مع موضوع التسوية مع السيد فايز الفاعوري، والتي أدت بالنتيجة إلى فوات الفرصة وهدر الوقت وإلحاق خسائر جسيمة أضرت بالمركز المالي للشركة. وحيث أن الزملاء أعضاء المجلس لا يزالون - من وجهة نظري – يتجاهلون حجم الكارثة التي ستتعرض لها الشركة والمساهمين في حال استمر المجلس في عرقلة التسويات ورفع سقف الطلبات، فإن لم يقبل مجلس الإدارة اليوم بشروط التسوية المصادق عليها من الهيئة العامة للشركة وفقا للتفاصيل والآلية المتفق عليها في عام 2019، سيجد مجلس الإدارة نفسه بعد بضعة شهور مضطرا لقبول أقل بكثير مما يعرض عليه الآن. وبناء عليه فإني أحمل المسؤولية الكاملة لأعضاء المجلس عما لحق وسيلحق بالشركة من خسائر لمخالفتهم قرارات الهيئة العامة للشركة، خاصة بعد أن بدأ الدائنون بالتنفيذ على موجودات الشركة وعلى موجودات السيد فايز الفاعوري وبعد أن حصلت شركة سرى للتنمية والاستثمار على قرار حكم قطعي، حيث أن شركة سرى قد تنتقل إلى مرحلة تنفيذ قرار الحكم في أي لحظة إذا لم تنجح شركة أموال إنفست في تنفيذ تسويتها، وعندها لن تستطيع شركة أموال إنفست تحصيل شيء مما هو معروض عليها الآن.

وبعد مضي ما يزيد عن ساعة على بدء اجتماع مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه، وأثناء مناقشة موضوع التسوية مع السيد فايز الفاعوري، وعندما أنهى ثلاثة من الزملاء مداخلاتهم، وبدأت بمداخلتي وبيان وجهة نظري في هذا الموضوع، طلب رئيس المجلس إلغاء الاجتماع متذرعا بأن أحد الأعضاء غير قادر على سماع صوتي، وقد أيده العضو السيد أحمد المحاميد. 

ورغم اعتراضي على طلب رئيس الجلسة/السيد بركات عزام إنهاء اجتماع مجلس الادارة أثناء انعقادة بنصاب كامل، وحيث لا يوجد ما يمنع من استمرار الاجتماع علما بأن خمسة من الأعضاء كانوا متواجدين شخصيا في مقرر الشركة، ولكن أصر رئيس الجلسة على انهاء الاجتماع. وعندها طلبت من رئيس الجلسة وكاتب الجلسة إعداد محضر لهذا الاجتماع الرسمي، وأبلغت رئيس وأعضاء المجلس بأني سأكمل مداخلاتي خطيا على بنود الاجتماع وأزودها لكاتب الجلسة لضمها إلى محضر الاجتماع. وقد وافقوا على ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د. قاسم النعواشي

عضو مجلس إدارة شركة أموال إنفست

بتاريخ: 1/6/2020

في هذه الشكوى يعترف عضو مجلس الادارة الدكتور النعواشي بان ادارة الشركة تتجاهل حجم الكارثة في حال استمرار عرقلة التسويات ورفع سقف الطلبات ويحملها المسؤولية الكاملة عما لحق وسيلحق بالشركة من خسائر لمخالفتهم قرارات الهيئة العامة خصوصاً وان الدائنين قاموا بالتنفيذ على موجودات الشركة وموجودات فايز الفاعوري بعد القرار القطعي لشركة "سرى للتنمية والاستثمار" الامر الذي لم تستطيع به اموال انفست تحصيل اي شيء مما هو معروض عليها الان .

مراقب عام الشركات والجهات الرقابية الاخرى عليها الان وقبل فوات الاوان ان تتدخل وبشكل فوري لانقاذ ما يمكن انقاذه ومحاسبة كل من ساهم في ضياع اموال المساهمين واموال الشركة باعتبار ان ما يجري او ما جرى يضر في مصلحة المساهمين الذين يبلغ عددهم اكثر من (5) الاف مساهم باوا على قناعة بان سعر سهم شركتهم لا يتجاوز ثمن "المصاصة" اذ بلغ سعر السهم الان (6) قروش فقط فماذا يمنع مراقب عام الشركات ان يتدخل قبل ان تقع الفأس بالرأس اكثر مما وقعت به وللحديث بقية .