على ضوء تشكيل ما يسمى ب (لجنة تسيير أعمال مجلس نقابة الأطباء) من قبل نقيب الأطباء و حيث إن هذا الإجراء باطل قانونياً من جهة الشكل والتشكيل وأنه لا سند أو أساس له في قانون نقابة الأطباء من قريب أو بعيد و بالتالي فهو قرار منعدم لا يرتب و لا ينتج أي أثر صحيح أو سليم، لذا فإننا ننبه و نؤكد على أمر جد خطير و مهم و هو :

أن كل ما يصدر عن هذه اللجنة من قرارات و إجراءات هو باطل و منعدم فاقداً للشرعية القانونية ،وإن الحكومة/وزارة الصحة تشترك بتحمل المسؤولية عن هذه النتيجة.

و حيث إن فصل الخطاب بهذا الأمر هو للقضاء العادل النزيه فإننا سنلجأ إليه لتقديم الدعاوى و الطلبات المستعجلة اللازمة و ذلك من أجل:

1) تقرير بطلان تشكيل لجنة تسيير أعمال المجلس و بطلان كل ما يصدر عنها.

2)الغاء قرار الحكومة بحجب العلاوات المستحقة للأطباء و إعادتها لهم حقا وليس منة كاملة غير منقوصة دائمة لا مؤقتة.

وعليه اقتضى التنويه

المستشار القانوني لأعضاء مجلس نقابة الأطباء المستقيلين

المحامي

بسام فريحات