وفقا للمعايير المصرفية الامنة ، فإن رأس المال هو لمواجهة المخاطر وليس للإقراض إو الآستثمار، حيث إن ودائع العملاء كمصدر أموال رئيسي للبنك هي التي توظف في القروض والإستثمارات في جانب الموجودات لميزانيات البنوك .

كما أن تعليمات البنك المركزي إلى البنوك توجب أن لا تزيد نسبة الإقراض بالدينار الأردني إلى الودائع بالدينار عن 70% منها، أي أن اقتران الإقراض بالودائع ، بينما رأس المال لمواجهة مخاطر الإقراض والمخاطر الأخرى باشكالها المتعددة.

والبنك المركزي إتخذ قراره بتأجيل التوزيع من منطلق تدعيم السيولة لدى البنوك وتوجيهها لتحريك النشاطات الإقتصادية من خلال الإقراض وعدم إخراجها على شكل توزيعات نقدية بتأجيل دفعها للمساهمين حتى العام القادم لتأخذ الهيئات العامة حينها القرار المناسب بشأن نسبة التوزيع الملائمة التي قد تعوض النسبة التي فاتت على المساهمين عن العام ٢٠١٩ ٠

وأيضا كان القرار لتمكين البنوك من التحوط لمخاطر التعثر أو عدم السداد أو عدم الإنتظام في دفع الأقساط في ظل تداعيات الجائحة التي لم تقتصر أثارها على الإردن فقط بل كانت أثارها على إقتصادات وبنوك عربية وإقليمية ودولية والإردن جزء منها ويتأثر بها ٠

سيما وأن البنوك ملزمة بتطبيق المعيار الدولي رقم ٩ الذي يفرض إحتساب مخصصات على الديون التي مخاطرها الإئتمانية مرتفعة ومثال ذلك حدوث خلل أو عدم انتظام او تقلبات في التدفقات النقدية للمنشأة الإقتصادية حتى ولو لم تتطبق عليها احكام التصنيف كدين غير عامل نتيجة الجائحة والظروف الإقتصادية التي واكبتها ٠

البنك المركزي الأردني إتخذ إجراءا مماثلا لاجراء البنك المركزي الأوروبي على بنوك منطقة اليورو لأرباح العام ٢٠١٩ ٠

والآجراءان في مكانهما الصحيح في ظل التقلبات والأثار المالية والإقتصادية للجائحة التي لم يتم الإنتهاء من حصرها حتى الان بشكل كامل ودقيق حيث لا زالت تداعياتها مستمرة ٠

وقانون البنوك الصادر عن البنك المركزي الذي يتمتع بإستقلالية هو المنظم لأعمال البنوك وليست تعليمات الجهات الرقابية والجمعيات المهنية.

وهذا رابط  مقال المحلل المالي عدنان الشملاوي حول:

لماذا لم تعترض الجهات المعنية بسوق المال على قرار البنك المركزي ؟