أخبار البلد - تساءل رئيس لجنة التنمية والصحة والتعليم في المركز الوطني لحقوق الإنسان عضو لجنة الصحة النيابية، إبراهيم البدور، عن سبب اختفاء مليوني مراجع للعيادات الخارجية خلال إغلاق كورونا.
وقال النائب البدور إن "العيادات الخارجية عادت للدوام واستقبال المراجعين في القطاع العام بعد توقف دام حوالي شهرين ونصف منذ بدء إغلاق كورونا منتصف آذار (مارس) الماضي مع بقاء أقسام الطوارئ تستقبل فقط.
وأضاف "يُطرح السؤال التالي أين ذهب هؤلاء المراجعين خلال هذه الفترة”.
وتابع: "عندما نسأل هذا السؤال يجب اولاً البحث وحصر اعداد المراجعين للعيادات الخارجية في مستشفيات القطاع العام، حيث بعد الاطلاع على التقارير المنشورة من قبل هذه المؤسسات نلاحظ أن وزاره الصحة تستقبل سنوياً (٣,٥ مليون مراجع سنويا) وذلك على لسان الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة” .
"أما الخدمات الطبية الملكية فهي تستقبل ٥ مليون مراجع سنوياً وهذا على لسان مديرها د.عادل الوهادنة، أما مستشفى الجامعة الأردنية فيستقبل ٣٦٠ الف سنوياً ومستشفى الملك المؤسس ٣١٥ الف سنوياً، وهذه الارقام فقط للعيادات الخارجيه”.
وتابع: "اذا ما قمنا بتقسيم هذه الأرقام على فترة إغلاق العيادات سنرى ان حوالي ٢ مليون مراجع كان من المفروض ان يذهبوا لعياداتهم ولكنهم بسبب الوباء لم يذهبوا”.
وقال: "عند استعراض هذه الأرقام الكبيرة من المراجعين خلال هذا الفتره، وعلمنا ان القطاع الخاص (الملاذ الاخر للمرضى) ايضا اغلق لمدة شهر وحتى بعد فتحه فقد قلّ العمل فيه بحدود النصف مقارنة مع ما قبل الخطر، وان أقسام الطوارئ لم يزيد مراجعيها بإعداد كبيرة. وحتى مع توزيع الوصفات الشهرية على المرضى يبقى السؤال مطروحاً …اين الخلل”.
وأجاب البدور: "من كل مع ذُكر سابقاً نرى ان هناك خللاً في المنظومة الصحية في الاردن، حيث ٢ مليون مراجع خلال هذه الفتره لم يذهبوا لعياداتهم وملايين الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية التي كانت تطلب لهم لم تُجرى، وآلاف العمليات المبرمجة لم تُعمل، ومع ذلك لم تحدث مشكلة صحية في البلد ولم تزيد نسبة الوفيات ولم يحدث انهيار في المنظومة الصحية في الاردن”.
وتابع: "لحل هذا الخلل -وتوفير في الانفاق الذي يصل الى مليار و٢٠٠ مليون دينار سنويا تُنفق على القطاع العام الصحي؛ اصبح لازماً على الحكومة إعادة هيكلة القطاع الصحي العام والعمل على تفعيل المراكز الطبية الأولية والشاملة وتزويدها بأطباء أسرة بحيث لا يذهب للمستشفيات الا من كان بحاجه لإجراء لا يتوفر في تلك المراكز وتوحيد المرجعية للقطاع العام الطبي”.
