أخبار البلد - عدنان شملاوي
حين قرر البنك المركزي عدم السماح للبنوك بتوزيع ارباح على المساهمين استجابت البنوك لطلبه فيما كان المساهم هو الطرف الخاسر من الموضوع
لم يأبه البنك المركزي بقرارات ادارات البنوك او ترك الامور للهيئات العامة للشركات وهي صاحبة الولاية في الموضوع ولم يتخذ قراره بصمت بتمرير قراره دون اعلان الى ادارات البنوك لتعمل على تنفيذها بصمت َبدون ضجيج بل استغل الهرج والمرج واعلن محافظ البنك المركزي قراره بان نصب نفسه وليا عن كافة المساهمين المقدر عددهم بمئات الالوف!!
ولم يكن ذلك القرار قرارا من قانون الدفاع ليكون ملزما وغير قابل للنقاش بل قرارا من محافظ البنك المركزي
وكان بامكان البنك المركزي الايعاز بذلك بصمت لادارات البنوك ومعظم ادارات البنوك تمتلك النسبة الاكبر من اسهمها وبذلك يصبح الموضوع قرارا للهيئة دون تدخل سافر من البنك المركزي!
وكان من الافضل طبعا لو قامت البنوك بتوزيع نسبة قليلة جدا مثل نسبة 5٪ مثلا وهي نسبة لا تقلل من السيولة ولا تقصم ظهرا وتشعر المساهم البسيط ان البنك لم يتناساه وليس الشعور المدقع بالتهميش وترك ادارات البنوك تاخذ رواتبا بعشرات الملايين دون استنكار من احد!
وبالطبع حذت كثير من الشركات حذو البنوك بعدم توزيع ارباح مما فاقم المشكلة وضاعف من الاثار السلبية في السوق وقلل من حجم السيولة لان كثيرين ممن كانوا ياخذون ارباحا يعيدون ضخها في السوق.
ولكن الملاحظ ان هيئة الاوراق المالية لم تقدم اي اعتراض على قرار البنك المركزي وتناست هي حقوق "زبائنها" من المساهمين وهي الجهة التي يقع على عاتقها حماية المساهم
كذلك صمتت دائرة مراقبة الشركات عن القرار وكأن الامر لا يعنيها في حين انه شأن قانوني من صلاحيات الهيئات العامة للشركات
ويتذيل القائمة الجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية والتي لا نعرف لها دورا في حماية المستثمرين وهو الامر الذي يقع في صميم واجباتها!
المساهم هو صاحب الاسهم وصاحب الشركة وصاحب الولاية وهو صاحب القرار الأول والاخير قي امور شركته ضمن القوانين
