اخبار البلد ـ أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكعّبات إسمنتية وإشارات تحذيرية كانت تمنع المستوطنين من دخول مناطق في الأغوار الشمالية الفلسطينية، حسب اتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بحسب قناة المملكة.

وقال المواطن الفلسطيني عارف ضراغمة الذي يسكن في الأغوار الشمالية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدأت الأربعاء، بإزالة الإشارات التحذيرية من الدخول إلى قرى "بردله، كردله" في الأغوار.

وأضاف، أن اللافتات كتب عليها "ممنوع الدخول إلى مناطق السلطة الفلسطينية".

وأكد ضراغمة، أنّ هذه الخطوة جديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، "لكن لم تعرف الأهداف الحقيقية المرجوة منها".

وتشكل منطقة الأغوار ربع مساحة الضفة الغربية؛ وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني "التعداد العام 2017" يعيش فيها 56908 نسمة بما فيها مدينة أريحا؛ وهو ما نسبته 2% من مجموع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما يقدر الجهاز عدد سكان الأغوار في منتصف العام 2021 بنحو 62854 نسمة.

ويبلغ عدد التجمعات الفلسطينية في منطقة الأغوار 27 تجمعًا ثابتًا على مساحة 10 آلاف دونم، وعشرات التجمعات الرعوية والبدوية.

كما تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الأغوار 280 ألف دونم؛ أي ما نسبته 38.8% من المساحة الكلية للأغوار؛ يستغل الفلسطينيون منها 50 ألف دونم؛ فيما يستغل سكان مستوطنات الأغوار 27 ألف دونٍم من الأراضي الزراعية فيها.

ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على 400 ألف دونم بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة؛ أي ما نسبته 55.5% من المساحة الكلية للأغوار؛ ويحظر على السكان الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني أو أي نشاط آخر في هذه المناطق.

وتقسم مناطق الأغوار إلى: مناطق (A)، وتخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومساحتها 85 كم2، ونسبتها 7.4% من مساحة الأغوار الكلية؛ ومناطق (B)، وهي منطقة تقاسم مشترك بين السلطة وإسرائيل، ومساحتها 50 كم2، ونسبتها 4.3% من المساحة الكلية للأغوار؛ ومناطق (C) وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، ومساحتها 1155 كلم، وتشكل الغالبية العظمى من منطقة الأغوار (بنسبة 88.3%).

وكان وقع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخصمه السياسي بيني غانتس في أبريل/نيسان اتفاقا ينص على تشكيل حكومة وحدة.

وينص الاتفاق على تنفيذ أي إجراءات تتعلق بالخطة الأميركية التي تؤيد ضم منطقة غور الأردن الاستراتيجية والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "بالاتفاق الكامل مع الولايات المتحدة".

وجاء في الاتفاق أيضا، أن على نتنياهو وبموافقة غانتس مناقشة خطة الضم في مجلس الوزراء والبرلمان اعتبارا من الأول من تموز.

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق، استعدادها للاعتراف بضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية، لكنها طلبت من حكومة الوحدة الجديدة مع ذلك التفاوض مع الفلسطينيين.