أخبار البلد - أحمد الضامن
لا تزال قضية الاستقالات التي قدمها أعضاء مجلس نقابة الأطباء الأردنيين تطفو على الساحة ،وذلك عقب قيام الدكتور علي العبوس نقيب الأطباء بالتنسيب إلى وزير الصحة الدكتور سعد جابر بتشكيل لجنة لمساعدته في "إدارة أعمال النقابة"، وذلك عقب إعلان أعضاء مجلس النقابة استقالتهم من عضوية مجلسها بتاريخ التاسع عشر من الشهر أيار احتجاجا على اقتطاع الزيادة الأخيرة على علاوات أطباء القطاع العام..
العديد وبعد الاستقالات ،تساءل هل هذه القضية دقت ناقوس الخطر، ولفتت إلى وجود مشاكل بين مجلس نقابة الأطباء،والتي لم تكن ظاهرة للعيان،فالجميع لاحظ الاختلاف في التصريحات والحديث بين نقيب الأطباء وأعضاء مجلس النقابة،الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات والأحاديث حول ماهية العلاقة بين مجلس النقابة ونقيبها ، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الحساسة والهامة للأطباء.
استهجان كبير من قبل الأعضاء الذين تقدموا باستقالتهم وبعض أعضاء الهيئة العامة، بسبب ارسال الكتاب من قبل نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس متضمنا أسماء أعضاء اللجنة التي ستدير النقابة بعد استقالة أعضاء المجلس.
والمتابع والمراقب للشأن يجد الكثير من الأمور المثيرة والتي تحدث داخل أروقة نقابة الأطباء وجب الوقوف عليها ، والتي من أهمها سرعة اتجاه نقيب الأطباء إلى تشكيل اللجنة، والتي أُشير لها في الحديث بأن اللجنة وضعت وتسعى إلى ترتيب أوضاع النقابة وتحقيق مصالحها ومصالح أعضائها واتمام الملفات العالقة.
يذكر أن استقالات أعضاء مجلس النقابة لا زالت غير رسمية، وفي حال تم توريدها رسميا للنقابة تصبح سارية المفعول، حيث بموجب قانون النقابة فانه في حال استقال نصف أعضاء مجلس النقابة أو أكثر، فإن على النقيب دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي لانتخاب أعضاء جدد خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الاستقالة.
