رفع مجلس الاعيان توصيات لجانه الدائمة المتعلقة بأولويات العمل في المرحلة الراهنة ووضعها امام الحكومة للاستنارة بها.

وأشار رئيس المجلس فيصل الفايز، الى ان التوصيات تأتي التزاماً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتفعيل مبدأ التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحرص مجلس الاعيان على تقديم الدعم والاسناد الدائمين للحكومة في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن والعالم بأسره، من أزمة غير مسبوقة وحادة للتعامل مع جائحة كورونا وادارة ازمتها والعمل على تطويقها وصولاً للسيطرة عليها.

واكد الفايز شعور كل اردني بالاعتزاز والافتخار، اذ أحسّ بقيمته كإنسان له كرامة مصونة وموفورة، وأحس بحب قيادته الشديد له، وبحرص حكومته وجيشه واجهزته الأمنية على سلامته، وبحنو أطبائه وممرضيه وكوادره الطبية وحَدَبهم عليه.

ولفت الى عناصر القوة والمنعة التي ابرزتها هذه الازمة والمتمثلة في مؤسسة العرش ومتابعة واهتمام جلالة الملك بشكل شخصي على الامر برمته وبكل المفاصل المتعلقة بحياة المواطنين، كما كان جلالة الملك على اتصال وتواصل دائمين مع معظم القادة المؤثرين في العالم وارسل رسائل مهمة، ثبتت موقع الاردن في العالم، واكدت مكانة جلالته الرفيعة على المستوى الدولي.

وقال، ان الدولة الاردنية اثبتت وبقيادة جلالة الملك انها دولة مؤسسات راسخة وقادرة من خلال الأداء المتميز والاستثنائي للحكومة اثناء هذه الجائحة، وأن الاردن دولة مؤسسات من الطراز الأول وعلى رأسها الجيش العربي والاجهزة الامنية والمؤسسات الطبية ومؤسسات المجتمع المدني والبنك المركزي وبشراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص، كما قام الجيش العربي المصطفوي والاجهزة الامنية، بالدور المنوط بها على اتم وجه.

واشار الى اننا "كنا كباراً" بين الامم، كما قال جلالة القائد، بالتزامنا بتعليمات حكومتنا وبالوعي والادراك، المتأتيان من الثقافة والتعليم النوعي، بخطورة الظرف الذي فرضته هذه الجائحة العالمية، وبالتكافل والتعاضد والتضامن الذي تجسد واقعاً ملموساً مشرّفاً في قلب الوطن وجنباته كافة.

وتضمنت توصيات اللجنة الادارية، تشكيل لجان متخصصة لإدارة برامج الأزمة وفق تقسيم قطاعي تنسيقي وتكاملي، مع إبقاء عمل الأجهزة المختصة لتنفيذ التوجهات والخطط والبرامج والتغذية بالمعلومات وإدامة توثيق العمل والمعلومات في مختلف الأجهزة الحكومية وبالتالي عودة دوام الأجهزة الحكومية.

وتتناول مهام اللجان: إعادة هيكلة الموازنة العامة، والتأكد من تحقيق الإيرادات من ضريبة المبيعات من الأنشطة الاقتصادية المسموح بها والتي يسمح بها تباعاً، ووضع آلية لتحصيل ضريبة الدخل عن عام 2019، والتأكد من وجود آلية لتحصيل الرسوم الجمركية، واعادة العمل بدائرة الأراضي وتحصيل الرسوم المختلفة، ودراسة مساهمات الضمان، ومدى تأثر قدرته على الإيفاء بالتزاماته، بالإضافة الى دراسة معايير منح التسهيلات والقروض للمبالغ التي تم تخصيصها لهذا الغرض ونتائجها على الأنشطة الاقتصادية.

ومن المهام أيضا وضع تعليمات لمنح التسهيلات والقروض ونسب الفوائد في البنوك ومتابعة البنك المركزي للالتزام بها، ووقف النفقات الرأسمالية باستثناء المشاريع المنجز منها أكثر من 30 بالمائة وتلك ذات الأولوية الاستراتيجية ومشاريع الصيانة الحيوية، الى جانب وقف عمليات الشراء إلا ما كان ضروريا جداً منها، والاستمرار في دفع نفقات الماء والكهرباء للدوائر الحكومية لمنع تراكمها ودعم ميزانيات الشركات ووزارة المياه.

ودعت توصيات لجنة الصحة، الى توحيد مقدمي الخدمات الصحية وتنظيمها تحت مظلة وطنية وقيادة واحدة، واعادة ترتيب اولويات النظام الصحي، مع الابقاء على اللجنة الوطنية للأوبئة والرصد الوبائي ووضع اليات للإبلاغ عن الاصابات من جميع القطاعات، وتشديد الاجراءات للقادمين من خارج الاردن.

كما دعت اللجنة إلى وضع خطة للتعامل مع الانعكاسات الاقتصادية التي لحقت بالقطاع الصحي نتيجة الأزمة، كإيقاف السياحة الطبية العلاجية وتقليل الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتعطيل عيادات القطاع الخاص، إضافة إلى ايجاد معهد وطني للصحة العامة، وتخفيض الضرائب على صناعة الادوية والمستلزمات الطبية وادوات السلامة العامة، ورفع مستوى الوعي الاجتماعي بالمعايير والاجراءات الصحية.