قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، الثلاثاء، إنّ نسبة موظفي القطاع العام المتواجدين في أماكن عملهم 60%، بالتزامن مع استئناف عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة اعتباراً من الثلاثاء بعد أكثر من شهرين من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وأضاف الناصر، لـ "المملكة"، أنّ كل وزارة وضعت خطة عودة للعمل خاصة بها على 3 مراحل، بحسب خدماتها، حيث إن الدليل الإرشادي الذي عمم من رئاسة الوزراء يتضمن إجراءات تساعد في الحد من تدفق المواطنين للمؤسسات.

وأوضح أن الدليل الإرشادي، التي أطلقته لعودة الموظفين إلى العمل، يوفر منهجية العمل بطرق سلسة ومنظمة، حيث تساعد الدوائر في تحديد أولوياتها.

"الدائرة عليها تفعيل ما أمكن من تحويل خدماتها التي تقدمها مباشرة للجمهوري إلى إلكترونية، والخدمات التي لا يمكن توفر إلكتروني، يجب تنظيم جداول للمراجعين" بحسب الناصر.

وأشار إلى تعقيم مباني القطاعات، خصوصا أماكن مراجعة الجمهور.

الحكومة، أوضحت أن دوام موظفي القطاع العامّ يبدأ اعتباراً من صباح الثلاثاء، من الساعة 8:30 صباحاً وحتّى 3:30 مساءً، وفق الدليل الإرشادي الذي تمّ تعميمه على جميع الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة.

وأشارت، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الاثنين، إلى أنه يجوز للمرجع المختصّ في المؤسّسة أو الدائرة الحكوميّة تعديل ساعات الدّوام الرسمي بحسب ما يراه مناسباً.

وتابعت: "ستكون الأولويّة في الدوام للموظفين القاطنين في نفس المحافظة التي تتواجد فيها الدائرة الحكوميّة، وفي حال تطلّبت احتياجات العمل ضرورة تواجد موظفين من محافظات أخرى يتمّ إصدار تصاريح لهم من خلال الوزير أو المرجع المختصّ".

أما الموظفون القاطنون في المحافظات التي يطبّق فيها نظام سير المركبات الفردي والزوجي، الذين تتطلّب طبيعة عملهم تواجدهم بشكل يومي في دوائرهم، أشار الموجز إلى أنه سيتمّ إصدار تصاريح لهم من خلال الوزير أو المرجع المختصّ.

وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاصّ، وتحديداً القطاعات المسموح لها بالعمل بكامل طاقتها، أوضح الموجز أن يوم غدٍ الثلاثاء هو يوم دوام رسمي، نظراً لانتهاء عطلة عيد الفطر السعيد، فيما ستبقى الأمور كما هي عليه بخصوص القطاعات غير المصرّح لها بالعمل حتى الآن، بانتظار ما يتقرّر لاحقاً وفقاً لتطوّرات الحالة الوبائيّة.