اظهر  تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report)  للعام 2012 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، تأخر الأردن مرتبة واحدة عالميا ليحتل المرتبة (96)  ضمن التصنيف العالمي لتقرير هذا العام ، وتأخره عربيا  مرتبة واحدة حيث جاء ترتيبه  9 عربيا، وقد تقدم أداء الأردن لهذا العام في عدد من المؤشرات الرئيسية للتقرير وكان أبرزها أداء الأردن في مؤشر التجارة عبر الحدود بواقع (16) مرتبة،  بدء النشاط التجاري (Starting a Business) والذي احتل فيه المرتبة (95) من اصل (183) دول مشاركة في التقرير متقدما بذلك بواقع (3) مراتب عن ترتيبه في العام الماضي،  ومؤشر تسجيل العقار بواقع مرتبتين بالإضافة إلى مؤشر التعامل مع التراخيص بواقع مرتبة واحدة، حيث يعود ذلك إلى جهود مبادرة الإصلاح التشريعي لبيئة الأعمال والاستثمار والتي قادها الفريق الوطني للتنافسية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والتي جاءت كأحد مخرجات خارطة الطريق لتحسين موقع الأردن في التقارير والمؤشرات الدولية والتي تبنتها الحكومة ضمن خطة عملها.
حيث عملت مبادرة الإصلاح على تسهيل وتحسين الإجراءات في العديد من المجالات والميادين ضمن مؤشر بدء النشاط التجاري وهي: تسجيل الشركات، التراخيص الصادرة عن أمانة عمان الكبرى، التسجيل لدى الغرف التجارية، التسجيل الضريبي، والتسجيل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
حيث تحسن أداء الأردن في مؤشر تسجيل العقار متقدماً (2) مرتبتين عن العام الماضي، ويأتي هذا التحسن بسبب تحسين الإجراءات الحكومية المتعلقة بتسجيل العقار وخصوصاً التخفيض الذي حصل على رسوم تسجيل العقار خلال السنة الماضية بحيث أدى إلى تخفيض الكلفة المحتسبة ضمن هذا المؤشر.
كما تقدم أداء الأردن بواقع (1) مرتبة واحدة في مؤشر التعامل مع التراخيص ليحتل الأردن المرتبة (93) ضمن تقرير هذا العام، ويرجع ذلك إلى تحسين الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها في هذا الميدان والمتعلقة بالتراخيص الصادرة عن أمانة عمان الكبرى، وكذلك الإجراءات المتعلقة بنقابة المهندسين.
كما جاء أداء الأردن متقدماً في مؤشر التجارة عبر الحدود ليحتل المرتبة (58) متقدما بواقع (16) مرتبة عن وضعه في العام السابق، ويعزى هذا التحسن إلى تخفيض الوقت اللازم للتصدير بمقدار يوم واحد، وكذلك تخفيض الوقت اللازم للاستيراد بواقع ثلاثة أيام، وكذلك تخفيض عدد المعاملات اللازمة للتصدير بواقع معاملة واحدة.
وقد أشاد التقرير بتحسن أداء الأردن في تقرير هذا العام، حيث اعتبر الأردن من أفضل الدول أداءً في تحسين الإجراءات المتعلقة ببدء النشاط التجاري، وكذلك من الدول الأفضل أداء في مؤشر التجارة عبر الحدود، وذلك نظراً إلى الإجراءات التحسينية التي اتخذها الأردن في هذين المؤشرين خصوصاً.
كما تراجع أداء الأردن في بعض المؤشرات والمتمثلة في مؤشر الحصول على الائتمان (20) مرتبة، حماية المستثمرين (2) مرتبة، دفع الضرائب (2) مرتبة، كما حافظ الأردن على أدائه في كل من مؤشر إنفاذ العقود، ومؤشر تصفية النشاط الاقتصادي، وتجدر الإشارة هنا إلى أن التراجع لا يعني عدم إجراء أي إصلاحات على مستوى هذه الميادين إنما كانت الإصلاحات التي تم تنفيذها في دول المقارنة المشاركة في التقرير قد تمت بسرعة أفضل الأمر الذي يستدعي الإسراع في عمليات الإصلاحات سواء الإجرائية أو التشريعية في هذه الميادين وكذلك الحفاظ على المنجزات التي تم تحقيقها في الميادين التي تقدم فيها أداء الأردن.
يذكر أن الأردن جاء في المرتبة التاسعة عربيا، بعد كل من السعودية،الامارت العربية المتحدة، قطر، البحرين، تونس، عمان، الكويت والمغرب، وقد جاء بعد الأردن كل من اليمن، لبنان، مصر، سوريا، السودان، الجزائر والعراق.