شكاوى وانتقادات كثيرة ضاق بها صدر الموظفين والعاملين في القطاع الخاص نتيجة القرار الحكومي القاضي بالسماح لتنقل المركبات ذات الأرقام الفردية والزوجية وما رافق هذا القرار من مصاعب ومتاعب للمواطنين.

الحكومة وعلى الرغم من جهودها لم تفلح في إقناع المواطنين بقرار السماح للمركبات ذات الأرقام الفردية بالسير ومنعها في اليوم التالي والسماح للمركبات ذات الأرقام الزوجية بالسير .

المواطنون يعيشون حالة من الحيرة ولا يعلمون كيف يخرجون لعملهم وماذا سيكون مصيرهم ان خالفوا قرار الحكومة ومنهم من يفكر في المخاطرة ليحافظ على مصدر رزقه ورزق أطفاله وهل ستلغي الحكومة هذا القرار خاصة وأن المركبات لا تنقل عدوى الكورونا.

ويجب على الحكومة والتي تسعى إلى المزيد من الانفتاح وفتح القطاعات لتنشيط الاقتصاد والحركة التجارية في الاردن ، يجب على الحكومة إلغاء قرار الفردي والزوجي والسماح للمواطنين الموظفين خاصة بالتنقل بمركباتهم ومواصلة أعمالهم، مع ضرورة التقيد بشروط الصحة والسلامة العامة.