اخبار البلد ـ
قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة كانت تتمنى أن تكون الظروف أفضل ومعايير الحجر أخف في عيد الفطر لكن الأرقام وبعض البؤر التي تشكلت بالأيام الأخيرة أوصلت إلى اجماع على ضرورة أخذ الحذر، وأن لا هوادة في المعركة كون أقل تساهل مع المؤشرات يقود لتداعيات خطرة جداً
وأضاف في حوار أجراه معه مدير عام وكالة الأنباء الأردنية بترا الزميل فائق حجازين أن الحكومة تعمل على منظومة مرتبطة بمعايير ومؤشرات تصنف المعايير الصحية والاقتصادية بتصنيفات مختلفة لغاية نهاية الوباء في كل دول العالم والانتقال يعتمد على مؤشرات كعدد المصابين وسعة المستشفيات والقدرة الاستيعابية لها.
وبين أن الحكومة قامت بتعريف 3 مراحل أساسية بدأت المرحلة الأولى بالاستجابة الفورية والاجراءات التي اتخذت في الأسابيع الأولى من أزمة كورونا، ثم الانتقال لمرحلة التكيف والتكافل، والمرحلة الثالثة التي بدأ العمل بها هي مرحلة التعافي والمنعة للأردن والمراحل كافة مهمة ويتم المأسسة لها بشكل صحيح.
ولفت إلى أن همة وطن يأتي تحت عنوان التكافل الاجتماعي، وهناك منظومة ممتازة تم البناء عليها، فالبنك المركزي اتخذ تسهيلات لدفع رواتب موظفي الشركات وحصل 25 ألف موظف على رواتبه من هذه التسهيلات، فيما وصل الضمان الاجتماعي لـ 170 عامل مياومة وعامل لحسابه الخاص، وصناديق همة وطن والمعونة الوطنية وصندوق الزكاة وصل لأكثر من 391 ألف أسرة، بمعدل 586 ألف أسرة وبمعدل 2.5 مليون فرد.
وأشار إلى أن صندوق همة وطن يمتلك 3 حسابات صندوق للتبرعات الكبرى وحساب الخير الذي يتعلق بالجانب الاجتماعي والتداعيات الاقتصادية لكورونا والحساب الصحي.
وشدد على أن "الملفت بأزمة كورونا التداعيات العالمية وانكماشه عالمياً وتقديرات صندوق النقد الدولي أن يتراوح الانكماش في الاقتصاد الأردني بين 3.4 إلى 3.7% والاقتصاد سينكمش بدل النمو، ما يعني ضرورة اعادة النظر بالكثير من الأمور كأنظمة التكافل لحماية الأسر والأفراد الأضعف، والبحث عن فرص فالأردن أثبت نفسه في عدة قطاعات أهمها قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية وأهمية قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي، وقدرتنا على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من المصادر المحلية وهي تأتي ضمن عنوان المزيد من الاعتماد على الذات وكان يجب تفعيله الآن بشكل برامجي وهناك 3 لجان من القطاع الخاص تعمل على هذه القطاعات والقطاعات الرائدة".
وأكد أن القطاع الصحي أبلى قرارات حسنة في مختلف الأصعدة.
وقال الرزاز إن جلالة الملك عبدالله الثاني كان حاسماً وواضحاً في تصريحاته لمجلة دير شبيغل الألمانية، فجلالته أكد الثوابت الوطنية التي يكررها في مختلف المحافل الدولية بأنه دون الحل العادل للقضية الفلسطينية لا ينبغي الحديث عن السلام.
وأضاف أن هناك نية لدى الاحتلال للاستفادة من ظروف انشغال العالم بجائحة كورونا وبعد الانتخابات الاسرائيلية التي تعثرت مرارا وتكراراً لاتخاذ اجراءات أحادية الجانب على أرض الواقع.
وبين أن الأردن لن يقبل بالاجراءات أحادية الجانب وسيكون هناك اعادة نظر بالعلاقة مع اسرائيل بكافة أبعادها دون تسرع أو استباق للأمور.
وشدد على ضرورة أن تتحمل دول العالم لمسؤوليتها، معربا عن أملع بتشكل موقف عربي موحد ضد قرارات الضم الاسرائيلية، وأن يقوم المجتمع الدولي بواجبه لحماية السلام في المنقطة والعالم.
قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة كانت تتمنى أن تكون الظروف أفضل ومعايير الحجر أخف في عيد الفطر لكن الأرقام وبعض البؤر التي تشكلت بالأيام الأخيرة أوصلت إلى اجماع على ضرورة أخذ الحذر، وأن لا هوادة في المعركة كون أقل تساهل مع المؤشرات يقود لتداعيات خطرة جداً
وأضاف في حوار أجراه معه مدير عام وكالة الأنباء الأردنية بترا الزميل فائق حجازين أن الحكومة تعمل على منظومة مرتبطة بمعايير ومؤشرات تصنف المعايير الصحية والاقتصادية بتصنيفات مختلفة لغاية نهاية الوباء في كل دول العالم والانتقال يعتمد على مؤشرات كعدد المصابين وسعة المستشفيات والقدرة الاستيعابية لها.
وبين أن الحكومة قامت بتعريف 3 مراحل أساسية بدأت المرحلة الأولى بالاستجابة الفورية والاجراءات التي اتخذت في الأسابيع الأولى من أزمة كورونا، ثم الانتقال لمرحلة التكيف والتكافل، والمرحلة الثالثة التي بدأ العمل بها هي مرحلة التعافي والمنعة للأردن والمراحل كافة مهمة ويتم المأسسة لها بشكل صحيح.
ولفت إلى أن همة وطن يأتي تحت عنوان التكافل الاجتماعي، وهناك منظومة ممتازة تم البناء عليها، فالبنك المركزي اتخذ تسهيلات لدفع رواتب موظفي الشركات وحصل 25 ألف موظف على رواتبه من هذه التسهيلات، فيما وصل الضمان الاجتماعي لـ 170 عامل مياومة وعامل لحسابه الخاص، وصناديق همة وطن والمعونة الوطنية وصندوق الزكاة وصل لأكثر من 391 ألف أسرة، بمعدل 586 ألف أسرة وبمعدل 2.5 مليون فرد.
وأشار إلى أن صندوق همة وطن يمتلك 3 حسابات صندوق للتبرعات الكبرى وحساب الخير الذي يتعلق بالجانب الاجتماعي والتداعيات الاقتصادية لكورونا والحساب الصحي.
وشدد على أن "الملفت بأزمة كورونا التداعيات العالمية وانكماشه عالمياً وتقديرات صندوق النقد الدولي أن يتراوح الانكماش في الاقتصاد الأردني بين 3.4 إلى 3.7% والاقتصاد سينكمش بدل النمو، ما يعني ضرورة اعادة النظر بالكثير من الأمور كأنظمة التكافل لحماية الأسر والأفراد الأضعف، والبحث عن فرص فالأردن أثبت نفسه في عدة قطاعات أهمها قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية وأهمية قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي، وقدرتنا على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من المصادر المحلية وهي تأتي ضمن عنوان المزيد من الاعتماد على الذات وكان يجب تفعيله الآن بشكل برامجي وهناك 3 لجان من القطاع الخاص تعمل على هذه القطاعات والقطاعات الرائدة".
وأكد أن القطاع الصحي أبلى قرارات حسنة في مختلف الأصعدة.
وقال الرزاز إن جلالة الملك عبدالله الثاني كان حاسماً وواضحاً في تصريحاته لمجلة دير شبيغل الألمانية، فجلالته أكد الثوابت الوطنية التي يكررها في مختلف المحافل الدولية بأنه دون الحل العادل للقضية الفلسطينية لا ينبغي الحديث عن السلام.
وأضاف أن هناك نية لدى الاحتلال للاستفادة من ظروف انشغال العالم بجائحة كورونا وبعد الانتخابات الاسرائيلية التي تعثرت مرارا وتكراراً لاتخاذ اجراءات أحادية الجانب على أرض الواقع.
وبين أن الأردن لن يقبل بالاجراءات أحادية الجانب وسيكون هناك اعادة نظر بالعلاقة مع اسرائيل بكافة أبعادها دون تسرع أو استباق للأمور.
وشدد على ضرورة أن تتحمل دول العالم لمسؤوليتها، معربا عن أملع بتشكل موقف عربي موحد ضد قرارات الضم الاسرائيلية، وأن يقوم المجتمع الدولي بواجبه لحماية السلام في المنقطة والعالم.
