أخبار البلد - أحمد الضامن
يبدو أن مكافآت الأطباء قد فتحت الباب على الكثير من الأمور المغلقة والتي لا نعرف هل هي مجرد تكنهات أم أنها حقيقة وتحدث داخل أروقة نقابة الأطباء الأردنيين.
الحكومة أكدت وعلى لسان وزير الصحة الدكتور سعد جابر، بأن مجلس الوزراء عازم على منح الأطباء في القطاع العام علاواتهم الفنية كاملة، تحت مسمى مكافآت، بما يعادل قيمة العلاوة المستحقة لكل طبيب، حيث أن هذه المكافآت تأتي بهذا المسمى نظرا لأن أمر الدفاع قضى بوقف جميع العلاوات الفنية التي حصلت عليها النقابات الصحية والنقابات الأخرى مطلع العام الحالي.
ويوم أمس توجه أعضاء مجلس نقابة الأطباء، بتقديم استقالتهم أمام وزير الصحة الدكتور سعد جابر، وذلك احتجاجا على قرارات الحكومة تجاه قضايا الأطباء العامة "بحسب وصفهم" ، داعين إلى التراجع الفوري والعاجل عن هذه القرارات وتعويض خصومات الشهر الحالي، والمطالبة بوضع آلية لتحفيز الأطباء ولحل مشاكل القطاع الطبي العام المزمنة وتمكينه وكوادره ورفده بالتعيينات ودعم برامج الإقامة فيه.
الغريب في الأمر بأن نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور علي العبوس لم يكن مشمولا في الاستقالات التي تقدم بها الأعضاء،بل على العكس خرج بتصريح يؤكد به بأن قيمة المكافأت التي سيتم صرفها للأطباء تعادل قيمة ما تم ايقافه من علاوات للأطباء، مشيرا بأن الذي تغير هو المسمى وذلك حتى لا يتعارض قرار الوزير مع أوامر الدفاع التي تم بموجبها وقف علاوات موظفي القطاع العام.
العديد تساءل هل هذه القضية دقت ناقوس الخطر، ولفتت إلى وجود مشاكل بين مجلس نقابة الأطباء لم تكن ظاهرة للعيان، وهل كان البيان والاستقالة كان مستعجلا من قبل الأعضاء من أجل المطالبة بحقوق زملاءهم بدون التشاور مع نقيب الأطباء.
العديد لاحظ الاختلاف في التصريحات والحديثن بين نقيب الأطباء وأعضاء مجلس النقابة،الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات والأحاديث حول ماهية العلاقة بين مجلس النقابة ونقيبها ، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الحساسة والهامة للأطباء.
يذكر أن استقالات أعضاء مجلس النقابة لا زالت غير رسمية، وفي حال تم توريدها رسميا للنقابة تصبح سارية المفعول، حيث بموجب قانون النقابة فانه في حال استقال نصف أعضاء مجلس النقابة أو أكثر، فإن على النقيب دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي لانتخاب أعضاء جدد خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الاستقالة.
