وبذلك فإن قيمة مجموع تلك السندات والأذونات التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها ارتفعت خلال الفترة منذ 17 آذار الماضي وحتى يوم أمس بنسبة 42.8 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وفقا لما ذكرت يومية الغد.

وتوزعت تلك القيمة بين 1.225 مليار دينار سندات خزينة و 25 مليون دينار أذونات خزينة.

وكان آخر مزاد للسندات الحكومية في 10 من أيار (مايو) الماضي؛ إذ باعت الحكومة سند الخزينة بقيمة إجمالية 150 مليون دينار لمدة عامين، وبسعر فائدة 3.04 %.

ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة في ظل الالتزامات المرتفعة على الحكومة نتيجة أزمة كورونا العالمية وشح مصادر التمويل، بالتالي لجوئها للاقتراض الداخلي عن طريق السندات.

وكانت الحكومة قد قررت خلال العام الحالي التوجه للاقتراض من البنك الدولي بفائدة أقل ولمدة سداد أطول كونه أقل كلفة من سندات اليوروبوند.

ووافق البنك الدولي بداية العام الحالي منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.

وارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 53 % خلال العام الماضي، أو ما مقداره 1.725 مليار دينار مقارنة مع العام الذي سبقه.

وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2019 وحتى نهاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 4.95 مليار دينار، مقارنة مع 3.225 مليار دينار في العام 2018.

وارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 0.5 % إلى 28.95 مليار دينار، أي ما يعادل 40.8 مليار دولار، مقارنةً مع 28.798 مليار دينار في نهاية 2019.

وأظهرت الاحصائيات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية فبراير شباط الماضي بلغ 16.65 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.29 مليار دينار.

ويشكل صافي الدين العام الأردني ما نسبته 92.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.