تنص المادة 169 من قانون الشركات الأردني على مايلي :
( تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعا عاديا داخل المملكة مرة واحدة كل سنة على الأقل بدعوة من مجلس الإدارة ......الى اخر المادة ) والنص هنا واضح وصريح والذي اضمن مرة واحدة كل سنة على الأقل وعليه فإن الشركة تستطيع واستنادا لأحكام القانون بعقد اكثر من هيئة عامة خلال السنة لمناقشة اي من صلاحيات الهيئة العامة وجدول أعمالها والمنصوص عليه في المادة 171 من قانون الشركات مثل الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح المجلس توزيعها وتقرير المجلس عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية وغيرها من المواضيع المنصوص عليها . وحيث أن قانون الدفاع جاء لينظم آلية عقد الهيئات العامة ضمن ترتيبات وأطر تختلف عن ما ورد في قانون الشركات تحت تأثير الظرف المؤقت ( جائحة كورونا ) وهذه الآلية المتاحة كبديل عن القانون بصيغته الحالية تحد من قدرة الهيئة العامة على ممارسة ولايتها على مجلس الإدارة من خلال المناقشة واقرار البيانات المالية وذلك لاعتماد الآلية الجديدة على الحضور الاليكتروني بدلا من الحضور الشخصي للاجتماعات والذي لا يتاح لجميع المساهمين بشكل عادل لعدم وجود تجهيزات اليكترونية او لنقص المعرفة في الوصول الى موقع الاجتماع على الإنترنت او لوجود مشاكل تقنية في الاتصال يصبح عقد هيئة عامة أخرى خلال العام الحالي 2020 حال عودة الحياة الطبيعية ووقف العمل بقانون الدفاع حاجة بل ومطلب مشروع للمساهمين .
إذا كانت الهيئات العامة حق مشروع ومنصوص عليه في قانون الشركات لممارسة الدور الرقابي على عمل الشركات ومجالس ادارتها فإن تمكين الهيئات العامة من ممارسة دورها الرقابي وتهيئة المظلة القانونية لها هي في صلب أهداف القانون والذي لم يتحقق بالصورة الكافية في ظل الترتيبات الجديدة .
ان شكل ادارة الهيئات العامة حاليا يعتريه العديد من التشوهات مثل مناقشة البيانات المالية بعد مرور عدة شهور من انتهاء السنة المالية والذي قد يتضمن وقوع احداث جوهرية لا تمكن المساهم من الاطلاع أولا بأول . بالإضافة الى اعتماد مناقشة الهيىئة العامة على التقرير السنوي والذي لا يحتوي على جميع الإيضاحات المتعلقة بالنشاط التشغيلي للشركة لذا يصبح نظام التقارير الدورية الشهرية ضمن بنود معروفة ومؤشرات مالية تخص كل قطاع تنتمي اليه الشركة مدعم وبديل لانتظار موعد الهيئة العامة .
لقد استندت الشركات وبالذات البنوك على عدم توزيع أرباح عن العام المالي 2019 على أوامر البنك المركزي بهذا الخصوص رغم عدم قناعتنا بهذا الاجراء فلماذا لا تقوم هذه البنوك بعقد هيئة عامة أخرى خلال العام الحالي و توزيع أرباح ووضع المساهمين بحقيقة تاثير كورونا على وضع البنك ماليا باعتباره أمراً جوهريا أكان ذلك من خلال هيئة عامة عادية او غير عادية ? القانون يسمح ويجيز يبقى الوعي والرغبة والإرادة في التنفيذ ومراعاة مصلحة المساهمين السؤال الأهم
