حل الاردن بالمرتبة 59 عالميا,ضمن قائمة أفضل الدول لممارسة الاعمال التي أصدرتها مجلة الفوربس الامريكية مؤخرا,حيث جاء تصنيف المملكة من بين 134 دولة في العالم.
واعتمدت "forbes magazine" في تصنيفها على مؤشرات ومعايير مختلفة, حيث اشتملت على مؤشر الحرية الاقتصادية "Heritage Foundation" حيث حلت فيها المملكة بالمرتبة 62 عالميا, ومؤشّر التنافسيّة العالمية "Global Competitiveness Index" حيث حلت فيه بالمرتبة 71 عالميا, ومؤشر رصد الفساد "Monitoring Corruption" حيث حلت المملكة فيه بالمرتبة 41 عالميا, وتقرير ممارسة الاعمال "Doing Business" حيث حلت فيها المملكة بالمرتبة 111 عالميا من بين 187 دولة ومقاطعة في العالم.
وقالت ان الناتج المحلي الاجمالي بلغ 3.1 بالمئة في العام الحالي,اضافة الى ان معدل دخل الفرد بلغ 5 الاف دولار سنويا.
وكان قد تراجع تصنيف الاردن إلى المركز 111 من إجمالي 183 دولة في التقرير الثامن لممارسة الاعمال لعام 2011 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بعد أن كان في المركز 107 خلال عام ,2010 حيث حل بالمرتبة العاشرة عربيا, والذي يرتب الدول على أساس الجوانب الاساسية للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الاعمال بالنسبة للشركات المحلية.
وبحسب المؤشرات التي بينها التقرير المنشور على الموقع الالكتروني للبنك فقد جاء ترتيب المملكة حسب الاتي: بالنسبة لبدء النشاط التجاري حلت بالمرتبة 127 وب¯ 8 إجراءات وب¯ 3 أيام وبتكلفة 44.6 بالمئة من الدخل للفرد الواحد, وحلت بالمرتبة 92 بالنسبة للتعامل مع تراخيص البناء وب¯ 19 إجراء وب¯ 87 يوما وبتكلفة 634.1 من الدخل للفرد الواحد, وحلت بالمرتبة 106 بالنسبة لتسجيل الملكية وب¯ 7 إجراءات وب¯ 7 ايام وبتكلفة 7.5 بالمئة من قيمة العقار.
واشار التقرير الى تقدم الاردن على الكثير من الدول العربية بالنسبة للإجراءات والوقت والتكلفة اللازمة للبناء والتي تشمل الحصول على جميع التراخيص والتصاريح, واستيفاء جميع الاشعارات المطلوبة, والحصول على توصيلات المرافق, حيث حل بالمرتبة 19 عالميا ب¯ 87 يوما, وب¯ 634.1 بالمئة التكلفة من متوسط الدخل القومي للفرد
وبين ان المملكة جاءت بالمرتبة 72 عالميا بالممارسات الجيدة التي تجعل من السهل البدء بالنشاط التجاري, حيث أكد التقرير ان تخفيض الحد الادنى من متطلبات رأس المال من 30000 دينار إلى 1000 دينار, عمل على زيادة عدد الشركات المسجلة حديثا في المملكة بنسبة 18 بالمئة.
وقال التقرير لقد شهد نظام المعلومات الائتمانية بالاردن تحسنا واضحا من خلال إنشاء إطار تنظيمي لإنشاء مكتب الائتمان الخاص, فضلا عن تخفيض عتبة الحصول على القروض الائتمانية.
واوضح ان المملكة أحرزت المراتب الاولى بالدول التي طورت إلى حد كبير من أنظمتها الخاصة بالمعلومات الائتمانية, مشيرا ان المملكة سهلت الوصول عبر الانترنت إلى سجلات المحكمة والاخطار الالي وتتبع القضية.