أوصت لجنة التحقق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان الكبرى بإحالة موضوع حريق مكبس النفايات في محطة الشعائر وعطاء شوادر الأسواق الشعبية في الأمانة إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التي تستوجبها التشريعات النافذة وإعلام المجلس بذلك سنداَ للقرار التفسيري رقم (2 ) لسنة 2008 الصادر عن المجلس العالي .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس برئاسة النائب احمد العتوم وحضور مقررها النائب احمد الهميسات وأعضاء اللجنة النواب علي الخلايلة وعبدالجليل السليمات وهدى أبو رمان و برجس الازايدة وعدد من مندوبي ديوان المحاسبة .

وقال العتوم أن اللجنة أحالت هذين الموضوعين بعد أن استمعت إلى الآراء والملاحظات التي قدمها عدد من المسؤولين في ديوان المحاسبة بهذا الخصوص وبعد أن درستهما دراسة وافية ومعمقة مما شكل قناعة لدى النواب أعضاء اللجنة بأن هنالك شبهة فساد .

وأضاف أن اللجنة واصلت مناقشة وبحث موضوع السوق الشعبي في وادي السير واستمعت إلى ملاحظات الحضور حيال هذا الموضوع مشيراَ إلى أن اللجنة ستستمر بدراسة جميع الموضوعات المحالة إليها بمنتهى الدقة والموضوعية بعد الاستئناس بآراء ومقترحات الخبراء والمختصين قبل أن تتخذ أي قرار بشأنها .

من جهة أخرى واصلت لجنة التحقق النيابية السادسة المتعلقة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور علي العنانزة و حضور مقررها النائب الدكتور أحمد القضاه مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

وقال النائب العنانزة أنه جرى خلال الاجتماع دراسة الردود و المعلومات التي و ردت للجنة من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مبينا انه تم استكمال التحقق من بعض الأمور المالية و الإدارية المتعلقة بالتعليم العالي بشكل عام وصندوق دعم البحث العلمي بشكل خاص .

كما قررت اللجنة الطلب من الوزارة بتزويدها ببعض المعلومات الإضافية و استدعاء عدد من المعنيين بهذا الشأن بهدف الاطلاع على هذه المعلومات من جوانبها كافة قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنها.