وحسب بيان صحافي للغرفة، اليوم الأحد، جدد المجلس خلال جلسة طارئة عقدها لمناقشة تداعيات أمر الدفاع 6، التأكيد على أن التعامل المهني والجاد مع مدخلات الأزمة الحالية في جانبيها الصحي والاقتصادي هو الحل الأمثل للخروج منها بأقل الأضرار والخسائر.
وبين أن تعزيز التكافل والتعاضد والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع سيؤدي للوصول إلى حالة التعافي للاقتصاد الوطني، داعيا الحكومة ومن خلال مؤسساتها وصناديقها المالية وبخاصة مؤسسة الضمان الاجتماعي الى وضع خطة تنفيذية بالتشارك مع القطاع الخاص تؤدي إلى التوازن في الآثار بين العامل وصاحب العمل.
وأكد المجلس وجود ضرورة ملحة للعمل على تقييم القطاعات المتضررة من حيث حجم الضرر والتعطل وذلك من خلال لجنة فنية متخصصة تقوم بتصنيفها ومن ثم تخصيص الدعم اللازم لها سواء كان تشريعياً أو مادياً، خاصة وأن تعزيز مبدأ تفتيت الضرر سيؤدي إلى سهولة معالجته، وأن يكون ضمن نهج تشاركي أصبح متطلباً إلزامياً لعبور هذه المرحلة.
واعرب المجلس عن أمله بعدم القيام بأي إجراءات تتعلق بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركات والمؤسسات التي ترغب بالتوقف عن عملها في المرحلة الحالية حسب ما ورد في أمر الدفاع (6).
وثمن المجلس الجهود الحكومية والإجراءات المتبعة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، والتي تترجم بأكملها رؤى وتطلعات وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
