أخبار البلد-

دولة الرئيس أصدر أمر الدفاع رقم (6) مؤخراً وهو بالمناسبة يخص ملف شؤون العاملين وأرباب العمل وأثار هذا الأمر حالة من الهيجان لدى كل الأطراف ولا يزال حتى الآن وهناك من اتهم مضمون أمر الدفاع بأنه " طلاسم " و"حجاب " وأقل ما قيل به بأنه غامض مبهم غير واضح ومنقوص ويحتاج إلى شرح وتوضيح وشفافية والحق يقال فإن وزارة العمل شرحت ذلك ووضحت ولا تزال حيث خصصت على موقعها الإلكتروني توضيحات سهلة يمكن أن تساعد في فك تلك " الطلاسم "

أمر الدفاع رقم 6 هل أنصف العامل أم ظلم رب العمل أم هو اجحاف بحق الإثنين ؟ وهل انحاز إلى أحدهما على حساب الآخر؟ وهل وضعت توقعات دقيقة ؟ خصوصاً وإننا في بيئة من الصعب وضع توقعات لها كون التغيير مستمر؟ هناك من نسي "الكورونا" وفتح رشاشه على أمر الدفاع وكل حسب مصلحته أو حاجته وهناك من كان أقل حدة وطالب من الحكومة أن توضح المعالم معتقدين بأنه غير مفهوم ويحتاج إلى تعليمات وشروحات وتفسيرات

هل بالإمكان تطبيق أمر الدفاع 6 في ظل ظروف صعبة ومعقدة ومنهكة ؟ وهل يمكن تطبيقه وترجمته بدون ألم أو وجع ؟

أمر الدفاع فرض على صاحب العمل بعدم فصل الموظفين، ومنحهم رواتبهم عن شهر آذار ، ووضع شروط لتخفيض الرواتب أو حتى لوقف المنشأة ومعظم هذه الشروط تصب في مصلحة العامل في الحد الأدنى ولا تراعي إلا قليلاً لصاحب العمل الذي لم يوضح أمر الدفاع كيف سيتم تعويضه أو دعمه أو مساندته في برامج وحوافز أعلن عنها ولكنها غير واضحة المعالم وكلها مبنية على المستقبل والعهود والوعود وما أكثرها خصوصاً في ظل إمكانيات شحيحة ومتواضعة أو شبه معدومة ... نعم الحكومة تغولت كثيراً على صاحب العمل وهي تعلم حقيقة معاناته وظروفه الصعبة حتى قبل كورونا وأثنائها وربما بعدها .. نعم الحكومة تعلم أن معظم الشركات في الأردن أو الغالبية العظمى منها هي شركات متوسطة أو صغيرة أو فردية وحتى الكبيرة فهي " يا دوب قادرة على تحصيل قوت يومها " فالشركات التي عليها أن تتحمل وزر كورونا وتداعياته هي شركات "متوقفة" "مشلولة" "متعطلة" وغير قادرة على توليد الأموال فصناديقها خاويةً على عروشها والسيولة تعاني من تصلب شرايين والكاش مصاب بالزكام فكيف ستدفع تلك الشركات وهي كثيرة جداً رواتب موظفين لم يعملوا ؟! وكيف ستتصرف في ظل جفاف الموارد وشح الإيراد جرّاء تعطل النشاط الإقتصادي بسبب هذه الأزمة..؟! وهل ستقوم هذه الشركات للإقتراض من البنوك حتى بالفوائد المبسطة والسهلة لدفع رواتب لموظفين لا يعملون لا عن بعد ولا عن قرب فهم في إجازة في منازلهم يتابعون المسلسلات والأفلام وأخبار الحظر والكورونا

أمر الدفاع 6 وضع الكرة كلها في ملعب صاحب العمل فهو الذي عليه أن يلتزم ويحتشم ويدفع ويحترم أمر الدفاع وإلا فإن جهنم الحمراء ستحيط به ، فالعقوبات الصارمة بحق الشركة شديدة جداً فهي لا يحق لها التطفيش أو التفنيش للعمال ولا يحق لها تخفيض الرواتب إلا بشروط تعجيزية ولا يحق لها وقف نزيف الخسائر إلا لوقف الشركة عن العمل وحينها فإما غضب الله يقع على الشركة لأنها ستطارد بالحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة ومنع التصرف بأموالها وحتى لا يحق لصاحب العمل أن يعمل بأي نشاط آخر ويبدو أن الحكومة أرادت بقرارها هو حماية العامل من التشريد ولا يهمها صاحب العمل الذي تعلم أن مستقبله بات على " كف عفريت " لأن على رب العمل أن يطبق هذا المثل الذي يصلح لحالته " صحيح لا تقسم ومقسوم لا تأكل وكل حتى تشبع " ؟!

أمر الدفاع هذا " كثُر شاقوه وقلّ شاكروه " والحكومة تعلم ذلك ولكن ولسان حالها لرب العمل يقول " إذهب أنت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون" وهنا نسأل الحكومة وأمر دفاعها الذي يشكل هجوماً لا دفاعاً لماذا لم نسمع عن أي دور أو مسؤولية للضمان الإجتماعي وصندوق التعطل فيما يجري ؟ فالضمان الإجتماعي وجُل أمواله وملياراته وصناديقه وسنداته وإستثماراته وعقاراته هي من أموال العاملين وأرباب العمل ومع ذلك فلا دور له ولا يتحمل أي مسؤولية بل أبقت الحكومة فمه " مفتوحا " لتلقي نسبة الإشتراكات التي خفضتها الحكومة " كثر الله خيرها " ولم تسعى الحكومة لتفعيل صندوق التعطل في الضمان الإجتماعي ولا أعلم متى ستفعله إن لم يكن الآن ؟! فهذا الصندوق ممنوع اللمس والإقتراب أو حتى التصوير فهو ليس عليه أي مسؤولية أو التزام وليس عليه دفع أي نسبة من راتب شهر آذار أو نيسان فقد جرى تجاهله وإبعاده عن هذه " الميمعة " وكأنه لا علاقة له بما يجري أو كأنه صندوق خاص بدولة أجنبية مثله مثل الضمان الإجتماعي

لا أريد أن أتحدث عن المستقبل والقلق به فنحن نؤمن بالله الذي كفانا هم الأمس وسيكفينا هم اليوم والغد فمن رعانا صغاراً لن يعجزه ونحن كباراً .... نريد من الجميع أن يتحمل مسؤولياته ويأخذ نصيبه من الخسارة عامل وصاحب عمل وحكومة وضمان إجتماعي ولا نريد من البعض أن يبكي على الوطن بل نريد من يزرع على رصيفه وردة وبدون ذلك فالكارثه ستصيب الجميع وستصيب وطننا.. وأخيراً حمى الله الأردن ملكاً وحكومةً وشعباً وأرضاً وعاملاً وصاحب عمل وحتى الضمان الإجتماعي.