عمم البنك المركزي الأردني، أمس الخميس بتأجيل توزيع البنوك الأردنية أرباحا على المساهمين لعام 2019 ليتم التوزيع مع البيانات الختامية لعام 2020، وبحسب التعميم تعتبر أي موافقة مسبقة قد صدرت بهذا الشأن لاغية.

وعقب خبير مالي على تعميم البنك المركزي قائلاً "إن الاجراء المعتاد من البنك المركزي قيامه بتدقيق البيانات المالية للبنوك واعتمادها قبيل توجه البنوك لعقد اجتماعات الهيئات العامة وإقرار توزيع الأرباح على المساهمين".

وأضاف "قبل الأزمة كانت ترسل البيانات المالية إلى المركزي الأردني مدققة من مدققي الحسابات، ويقوم المركزي بتدقيقها وإعتمادها حسب الاصول ، ومن ثم تعقد اجتماعات الهيئات العامة ويّقر توزيع الأرباح".

وأوضح الخبير في حديثه لـ اخبار البلد أن المركزي اختصر هذه الخطوة بحيث طلب من البنوك السير بإجراءات البيانات المالية بالاعتماد على مدققي الحسابات مباشرة دون الرجوع إلى المركزي لتدقيقها مرة اخرى.

وأكد الخبير أن التعميم على البنوك بالسير في البيانات المالية المدققة، يأتي تماشياً مع فترة أزمة كورونا وما يترتب عليها من اجراءات مثل تعطيل الدوام في المملكة.

وبين أن البنوك في الفترة الحالية لن توزع الأرباح على شكل نقد، إنما ستوزع اسهماً مجانية على المساهمين من قبل البنوك التي ترغب بذلك، بهدف زيادة رأس مالها.

ويأتي هذا القرار لأمرين مهمين، الاول هو تدعيم وتعزيز المراكز المالية للبنوك، في ضوء الاحداث المحتملة لجائحة كورونا، والثاني تعزيز السيولة وتوجيهها نحو الاقراض، لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي، والتخفيف من آثار الأزمة.