وقال الكيلاني  بان قطاع الصيدليات سمح له بمزاولة عمله سابقا كونه من القطاعات الحيوية لادامة الحياة العامة والتعليمات سارية المعفعول .

ونشرت اليوم في الجريدة الرسمية تعليمات رقم ( ١) لسنة ٢٠٢٠ الصادرة بموجب احكام الفقرة (ب) من البند ثانيا من امر الدفاع رقم ( ٦) لسنة ٢٠٢٠ بشأن أسس واجراءات وشروط الحصول على الموافقة للقطاعات والمؤسسات والمنشآت لممارسة اعمالها.

ونصت المادة الثالثة من التعليمات ان تقوم اللجنة المشكلة من كلاً من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل ووزير الصحة والوزير المختص بالنظر في اي طلبات تقدم للسماح لاي قطاع اقتصادي او مؤسسة او جهة ترغب بممارسة عملها في الوقت الحالي وبعد تحديد الوزير المختص لوجود حاجة لوجيستية او اقتصادية او صحية ملحة والنسبة المقترحة لعدد العمالة لتشغيل المؤسسة او المنشأة وبالحد الادنى وحسب تقديره.