قررت نقابة الممرضين تحويل ملف قضية (إساءة مالك ومدير مستشفى عبدالهادي) الى المستشار القانوني للنقابة للبدء بالاجراءات القانونية ورفع قضية على د.سامر عبد الهادي لاساءته لمهنة التمريض وللمرأة الاردنية.

وقالت في بيان لها عقب انتهاء مهلة ال48 ساعة التي حددتها النقابة للدكتور عبد الهادي للاعتذار وتنفيذ مطالب النقابة، بخصوص منتسبيها العاملين في المستشفى، أن إستجابة مدير مستشفى عبد الهادي لم تكن بالحد الادنى المطلوب ولم يتم الإعتذار بشكل واضح وصريح، وانه إكتفى بدفع 50% من الرواتب وارسال وفد من المستشفى الى النقابة ممثلا عن مستشفى عبد الهادي يحمل رسالة يدعي أنها إعتذارمن قبله، وهي لا تحمل أبجديات الإعتذار ويدعي "أن ماحصل هو سوء فهم" .

وقرر المجلس التكفل بكافة التكاليف المالية عن أي ممرض او ممرضة في المستشفى اذا كان يرغب بمقاضاة مدير المستشفى د.سامر عبدالهادي، وعن أي ممرض او ممرضة داخل المملكة أو خارجها يرغب بمقاضاته عن الضرر النفسي و المعنوي الذي لحق به جراء تصريحاته.

كما قررت النقابة مخاطبة سمو ألاميرة منى الحسين راعية التمريض والقبالة في إقليم شرق المتوسط، ولجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية لتبني قضية الممرضات، وتقديم شكوى خطية لجميع المنظمات التي تعنى بشؤون المرأة داخل وخارج المملكة.

وقررت النقابة وضع مستشفى عبد الهادي على "القائمة السوداء" بإعتباره مستشفى غير مناسب للعمل فيه من قبل الممرضين فور انتهاء العمل بقانون الدفاع مع تكفل النقابة برواتب كافة الممرضين حتى تعيينهم في مستشفيات تحترم المهنة والممرضين، ومحاسبة من لايلتزمون بالقرار.

واكدت النقابة على ضرورة الالتزام بأمر الدفاع رقم 6 الصادر بتاريخ 8/4/2020 والمتعلق بدفع رواتب شهر أذار كاملة، وانه بخلاف ذلك سنقوم النقابة بإخبار الحكومة والجهات المختصة لإتخاذ الإجرءآت القضائية والقانونية بحق المستشفى وصاحبه بما يتضمن الغرامات وعقوبة الحبس.