أخبار البلد -
تفاجئ القطاع الصناعي والتجاري يوم أمس بقرار وزير الصناعة والتجار والتموين الدكتور طارق الحموري، بوقف تصدير وإعادة المواد الغذائية وأن سيستمر إلى حين الانتهاء من دراسة تقييم المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية للمواد الخام الداخلة في صناعتها/ مشيرا أن القرار جاء بناءا على ما يشهده العالم من تزايد انتشار مرض فيروس كورونا وما يتبعه من اغلاقات في الأسواق العالمية والعربية وما قد يلحق من أضرار على الأسواق التجارية الأردنية.
إلا أنه على ما يبدو هنالك انتقادات واعتراضات كثيرة من قبل الصناعيين والتجار حول القرار وماهيته، حيث أشار العديد بأنه ليس من السهل على أي مصنع غذائي أن يخصر أسواق تصديرية بذلعليها الكثير من الجهد والمال لدخولها، إلى جانب تواجد في مصانعهم مواد أولية بكميات كبيرة، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة لا تزال في الرطيق ولديهم طلبات خارجية.
وأشار العديد بأنه كان يجب أن تتم الدراسة بشكل الحقيقي على أرض الواقع، متسائلين بهل قامت الوزارة باستشارة غرفة الصناعة والتجارة وأصحاب الشان قبل اتخاذ القرار، فهنالك الكثير من المصانع تنتظر موسم الاعياد والأيام القادمة لتصدير منتجاتها بالإضافة إلى وجود مواد مستوردة لإعادة التصدير وليس لها سوق داخل المملكة، مؤكدين بأن القطاع الخاص لم يعد قادر على المزيد من القرارات التي لا تخدمه في مواجهة هذه الأزمة.
