ارعب تلميح بعض المتظاهرين الى شعار"اسقاط النظام" الذي قيل على استحياء الجمعة الماضي كل الاطراف التي حاولت التنصل منه وخاصة الحركة الاسلامية التي استنكرته في اليوم التالي على لسان امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور, الذي اكد ان الحركة "لا ترفع سوى شعار اصلاح النظام بسلطاته الثلاث", فيما اكد رئيس مجلس شورى جماعة الاخوان عبداللطيف عربيات ان الحركة الاسلامية تنادي بـ"اصلاح النظام ولا شيء غيره" مؤكدا ان دعوات الملكية الدستورية "لبعض الافراد والجماعة لا تتبناها".

وفجأة بدأ الجميع حريصا على اطلاق الحوار, الدولة من جهتها تقول انها تريد الحوار مع الحركة الاسلامية وقادة الحركة تراجعوا عن الشروط التي وضعوها قبل ايام, واكدوا ان الحوار خيارهم الاستراتيجي ورحبوا به وفي اي وقت.

وهذا تطور مهم, يمكن ان يسحب الحوار من الشوارع الى الغرف المغلقة , فالحوار هو اساس فك كل العقد التي تواجه النظم والقوى السياسية بعد ان بات الجميع في ازمة.

لكن هل يقتصر الحوار على طرف دون اخر? هل الحوار يتم بموجب شروط?

طبعا لا , فالدولة معنية بالحوار مع الجميع دون استثناء, واول الحوارات يجب ان يتم في داخل معسكر النظام السياسي الاردني , بمعنى ان تحاور الدولة ابناءها وخريجي مدرستها, ابتداء من رئيس الوزراء ومدير المخابرات الاسبق احمد عبيدات و طبقة الوزراء والاعيان والنواب السابقين وكبار المتقاعدين العسكريين والمدنيين, لان ما نراه في الشارع يقترب من مفهوم "الانشقاق السياسي".

وبعدها يمكن للدولة ان تحاور معارضيها, لكن يجب ان لا يختزل ذلك الحوار باصحاب الصوت العالي فقط, بل ان الحوار يجب ان يشمل كل الاطراف بمن فيها القوى الشبابية الصاعدة وجماعات الفيسبوك والتويتر وحركات الشارع في كل المحافظات.

تخطىء الدولة اذا ما اعتقدت ان هدف الحوار"تجميد الازمات" فهذه فكرة عقيمة وتخطىء اكثر اذا ما اعتقدت ان محاورة طرف وارضائه يحل مشاكلها في الشارع, فالقوى السياسية التقليدية من احزاب ونقابات لم تعد وحدها تمتلك الشارع, فقد صعدت الى السطح قوى جديدة تطالب بادوار وحقوق كانت غائبة.

المطلوب من الجميع تقديم التنازلات, للوصول الى توافق عام دون فرض الاراء والمواقف, وعلى الدولة ان ترسم حدودا واضحة لها ولرعاياها, تقوم على الاعتراف المباشر بان النظم الديمقراطية لا يوجد فيها مواطنون فائضون عن الحاجة, وعلى الدولة ان تعترف ايضا انها جاءت لخدمة المواطنين وليس العكس وبالتالي عليها تقويم سياساتها التي قادتنا الى ما نحن فيه من فشل "سياسيا واقتصاديا" وإعادة ترسيم دورالدولة بما يتلاءم ومصلحة الاردنيين.