جاهد الشعب الأردني من اجل إلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، والذي من جانبه وصل إلى رمقه الأخير بعد العديد من المحاولات القانونية والاحتجاجات التي نفذت بهدف إلغاء الإتفاقية.

الشارع الأردني منذ اعلان الحكومة عن توقيع اتفاقية مع العدو الصهيوني، من اجل إستيراد الغاز الفلسطيني المسروق، اجتاحه الرفض غير القابل لمحاولات الاقناع أو التفاوض حول الإكمال بالإتفاقية مع العدو الصهيوني.

لكن كافة محاولات الأردنيين لحث الحكومة على إلغاء الإتفاقية، كانت بدون فائدة لأن الحكومة ما زالت غير آبهه بما يريد الشعب.

جميع الوسائل والمنافذ تم استغلالها من قبل الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز، لكن لم تنجح رغم تقديمها أدلة وبراهين مبطلة للإتفاقية.

منسق الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز هشام البستاني، قال إن التناقض الظاهر لدى الحكومة بات ظاهر بشكل لافت، حيث إنهم يُدِينون ويستنكرون الخروقات الصهيونية قولاً، لكن الفعل غير مطابق، وذلك من خلال اتفاقية الغاز.

وحول مسألة الشكوى التي قدمتها الحملة أمس الأربعاء، للمركز الوطني لحقوق الانسان، أكد البستاني في حديثه لـ اخبار البلد ، أنه بعد الشكاوى التي قدمت للعديد من الجهات المسؤولة، ولم تتلق الإهتمام والمتابعة المطلوبين، أتى دور المركز الوطني لحقوق الانسان كأداة اخيرة لمحاولة إلغاء الإتفاقية.

وأضاف البستاني "تصدعت اصواتنا ونحن نقول إن اتفاقية الغاز تخالف اتفاقيات جنيف وخصوصاً المادة 49، حيث إن خروقات القانون الدولي واتفاقيات جنيف، ودعم جرائم الحرب، من خلال اتفاقيات الغاز الموقعة مع الكيان الصهيوني، والتي يتم من خلالها التمويل المباشر لمجموعة ديليك الشريكة في حقول الغاز، والواردة على قائمة الأمم المتحدة للشركات الـ112 التي تخرق القانون الدولي، وتدعم المستوطنات وتعمل فيها".

واوضح البستاني أن الوطني لحقوق الانسان يعتبر اخر أداة لمحاسبة المقدمين على توقيع الإتفاقية، اضافة إلى أن يجب على الوطني لحقوق الانسان أن يعمل بشكل مباشر من اجل ايقاف الإتفاقية.

وعن الاجراءات التي سيقوم بها المركز الوطني لحقوق الانسان، قال البستناني إنه يتوقع أن يفعل الوطني لحقوق الانسان ما فعلته بعض الجهات المسؤولة، التي قامت بطي الشكوى ووضعتها في أدراج مكاتبهم ، وإذا حصل المتوقع ستكون اخر الأدوات المجابهة لإلغاء الإتفاقية قد فقدت.

ومن الجدير بالذكر أن الحملة الوطنية قد سلمت قد سلمت شكوى رسمية للمركزالوطني لحقوق الانسان، مدعمة بالوثائق، وطالبت المركز باعتباره الجهة الوحيدة المعنية في الأردن بهذا النوع من الخروقات الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وما يتعلق بدعم جرائم الحرب، أن يتابع وعلى وجه السرعة هذه الخروقات التي المرتكبة من قبل بعض الجهات التي ساهمت في سريان العمل بإتفاقية الغاز.