واكد قموه في حديثه لـ اخبار البلد أن النواب خصصو يوم الأحد المقبل، كجلسة لدراسة تقرير كشف اسباب ارتفاع قيم فواتير الكهرباء، وكذلك توصيات اللجنة النيابية المشتركة والتي تطالب بها إرجاع حقوق المواطنين وكذلك ارجاع القيم إلى طبيعتها.

وأوضح  أن لا شيء على جدول النواب الاحد المقبل، سوا مناقشة قضية فواتير الكهرباء، حيث خصصت الجلسة فقط لقضية الكهرباء، وبالتالي على إثر ما سيصوت عليه النواب ستؤول عليه القضية.

وتابع قموه حديثة قائلاً " إذا اجمعت الاصوات على تحويل توصيات اللجنة النيابية المشتركة بخصوص إعادة فرق القيم المالية على فاتورة الكهرباء للمواطنين سيرفع القرار للحكومة، وإذا كان التصويت على التوصيات عكس ذلك لن يرفع".

ومن الجدير بالذكر أن الجنة النيابية المشتركة أوصت عدة توصيات خلال اجتماعها مع كل من ديوان المحاسبة، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منها: شطب الكلف الإضافية على المشتركين الذين انتقلوا من الشريحة الدنيا الى العليا والذي يقدر عددهم 280 ألف مشترك تقريباً، واحتساب فواتيرهم ضمن المعدل الطبيعي، إضافة إلى عدم ربط رسوم النفايات بالإستهلاك، وتقسيط المبالغ المترتبة على المواطنين خلال العشرة شهور المقبلة.

وطالبت اللجنة الهيئة بالالتزام بقراءة العدادات في مواعيدها الدقيقة، والعمل على تحويل جميع العدادات الى عدادات ذكية

وأوصت أيضا بإجراءات سريعة متمثلة في الزام شركات الكهرباء بإعادة الحقوق إلى اصحابها وانصاف المواطن الأردني في ظل ارتفاع الفواتير، إضافة إلى العمل على إعادة دراسة إنتاج الكهرباء، علما بأن كلفة نظام التعرفة تقدر سنويا بمليار دينار، وهي كلفة عالية جدا.

.