اظهر بيان للبنك المركزي تراجع في السيولة الفائضة للأموال المودعة في نافذة الإيداع بواقع 116 مليون دينار، الامر الداعي للتوضيح عن تأثير السيولة الفائضة ، وعن الأثر الذي يحمله هذا التراجع.

خبراء اقتصاديون أكدوا أن بيان البنك المركزي التي تحدث عن تراجع السيولة الفائضة في نافذة الإيداع، ليست مصاحبة لأي تأثير على البنوك والنظام المصرفي بشكل سلبي.

وقال الخبراء في حديث لـ اخبار البلد، إنه ما دامت عملية التراجع في السيولة الفائضة تستطيع البنوك أن تسحب منها مبالغ تصل للرقم المذكور، مؤكدين في ذات الوقت أن الأمر المقلق هو تراجع السيولة العادية بشكل عام في البنك المركزي.

نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني، قال معقباً على بيان المركزي "إن انخفاض السيولة الفائضة في البنك المركزي بنسبة 116 مليون لا يدل على أي شيء بتاتاً".

وأكد العناني بحديث له مع اخبار البلد بأن تراجع السيولة الفائضة ليست مؤثرة بشكل مقلق في البنك المركزي، وانخفاضها لا يحمل اي مؤشر سلبي.

وزير المالية الأسبق عمر ملحس بدوره، أكد أن نسبة تراجع السيولة الفائضة لا تحمل أي دلالة مقلقة، حيث إن معدل التراجع والارتفاع يعمل بهذه الطريقة.

وقال ملحس في حديثه لـ اخبار البلد أن السيولة الفائضة لا تأثير لها على السيولة العادية بالبنك المركزي بشكل عام، مؤكداَ ما يحد للأولى لا يؤثر على الأخيرة.

ومن جانبه قال الخبير الإقتصادي مازن رشيد، إن هناك سقوف محددة تُفرض على السيولة العادية من قبل البنك المركزي.

وأضاف رشيد لـ اخبار البلد السقوف يفرضها البنك المركزي على السيولة الأساسية، تأتي لضمان عدم حدوث مشاكل في النظام المصرفي.

وأكد رشيد أن تراجع السيولة الفائضة ليس لها أي تأثير على النظام المصرفي، لافتاً إلى أن التأثير السلبي يحدث عند السحب من السيولة العادية في البنك المركزي وهو امر غير ممكن حدوثه بسسب السقوف المفروضة من المركزي عيلها، والتي لايمكن تجاوزها.

ومن الجدير أنه حدث تراجع في السيولة الفائضة بالبنك المركزي ، بواقع 116 مليون دينار، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع، حيث بلغت السيولة الفائضة بالمركزي، يوم الأحد 8 مارس/ آذار الجاري 1.455 مليار دينار، مقابل 1.571 مليار دينار، يوم الخميس 5 مارس/ آذار الجاري، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع، موضحاً في بيانه أن قيمة الاحتياطات الإلزامية استقرت عند 1.664 مليار دينار.