أعلن وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود نتائج المراجعة الشهريّة للمخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة لشهر شباط الماضي امس الاثنين، استناداً إلى الآليّة الجديدة في المراجعة التي بدأت مطلع عام 2020م ، وكشف أنّه تمّت إحالة مخالفتين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تتعلّق الأولى بأحد عطاءات "أثاث الطريق" في أمانة عمّان، والثانية بتنفيذ المرحلة الأولى لمدينة السلط الصناعيّة، وقد تمّت إحالتهما بتنسيب من وزير الأشغال العامّة والإسكان وأمين عمّان.
ولم تكشف الحكومة حتى اللحظة عن مصير المخالفة التي رصدها ديوان المحاسبة بخصوص "سيارة المحافظ" التي قامت امانة عمان باستئجارها للمحافظ بحوالي (47) الف دينار ودون وجود مراسلات رسمية ما بين وزارة الداخلية والامانة ودون موافقة رئاسة الوزراء وقام المحافظ باستخدام السيارة .
الغريب في الامر ان امين عمان الدكتور يوسف الشورابة قام بالتنسيب باحالة مخالفة تتعلق باحد عطاءات "اثاث الطريق" في الامانة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، فلماذا لم يعلن بعد عن اتخاذ اجراءات قانونية او ادارية او مخاطبات رسمية الى الجهات المعنية للتعامل مع مخالفة سيارة المحافظ .
ويبقى السؤال لماذا استأجرت الامانة السيارة للمحافظ ؟ ولماذا لم تقوم بشرائها بدلاً من استئجار السيارة لمدة عام الامر الذي بلغت تكلفته ثمن سيارة ؟ ومن يعيد لخزينة الدولة حقوقها المالية ؟ ولماذا لم يكون هناك مراسلات حكومية ؟ ولماذا لم تحصل الامانة على موافقة رئاسة الوزراء ؟ ولماذا لم تقوم وزارة الداخلية باستئجار السيارة للمحافظ كونه موظف وتابع للوزارة وليس للامانة ؟
