فور نفاذ العمل بالتعديلات الدستورية الجديدة استقال لغاية الان خمسة اعضاء من مجلس الاعيان بسبب عدم رغبتهم بالتخلي عن جنسياتهم الاخرى التي يحملونها بجانب الاردنية, ويتوقع وجود اخرين لم يعلنوا استقالاتهم. في حين تتجه الانظار الى خطوات مماثلة من النواب الذين من المرجح ان يصل عدد حملة الجنسيتين حوالي سبعة نواب.

بالنسبة للحكومة واضح ان الفتوى القانونية التي اطلقها الخبير الدكتور محمد الحموري تشير الى حتمية استقالة الوزراء مزدوجي الجنسية فور اقرار التعديلات الدستورية رغم اعلان بعضهم تخليه عن جنسيته الاخرى.

التساؤل الذي يطرح الان في الشارع هو لماذا تخلى بعض المسؤولين عن مناصبهم عند اول اختبار حقيقي يقيس ما بين العمل العام وبين الاحتفاظ بالجنسية الاجنبية ?.

بداية, لا بد من الاشارة الى ان جزءا كبيرا ممن حصلوا على الجنسية الاخرى كانت نتيجة عوامل طبيعية متعددة منها النشأة او الولادة او الدراسة او الزواج ولا ننسى موضوع الهجرة.

هناك من يرى انه من غير اللائق ان يستقيل مسؤول من منصبه مقابل احتفاظه بجنسيته الاخرى, فاين الولاء والانتماء للبلد وللقسم الذي اقسمه عند تسلمه لمنصبه الذي لم يتوان في دفع الغالي والنفيس للحصول عليه ولو كان على حساب اشخاص اجدر به.

اخر يرى ان استقالة المسؤول على هذا النحو السريع من منصبه للاحتفاظ بجنسيته الاخرى هو دليل واضح على ان بوصلة اختيار المسؤولين ضلت طريقها ولم تضع عينها على رجالات الدولة الحقيقيين, وان المعيار في اختيار المسؤولين كان يخضع للمزاجية ومعايير شخصية اكثر من الكفاءة والانتماء للبلد.

الا ان هناك من يرى ان سلوك هؤلاء المسؤولين بهذا الشكل غير القابل للنقاش بين المنصب وبين الجنسية الاخرى هو دليل قاطع على عدم ثقة هؤلاء المسؤولين بالبلد وعدم شعورهم بالامان المستقبلي, رغم ان جميعهم بلا استثناء حصلوا على كل شيء وعلى حساب الاف الاردنيين الذين كانوا ينظرون بحسرة الى تلك الطبقة الرسمية.

البعض يتعجب من سرعة حسم الاتجاه من قبل المسؤولين بين البقاء في المنصب وبين الجنسية الاخرى رغم الجهود الكبيرة التي بذلها العديد من مسؤولي الدولة لتولي ذلك المنصب, لا بل ان بعضهم هاجم الحكومات والنظام نفسه حين استبعد في بعض الفترات ولو جزئيا من المناصب الرفيعة.

على اية حال, اراحت التعديلات الدستورية الاردن من ضغط بعض القوى التي لن تتمكن من الان وصاعدا من تولي اي منصب عام رفيع المستوى.

في النهاية, نشكر اللجنة الملكية التي اعدت التعديلات الدستورية والتي منعت مزدوجي الجنسية من تولي اي منصب عام, ونشكرها ايضا انها لم تمنع ازدواجية الجنسية في الاردن والا لكان المشهد اكثر ألما ولما بقي احد في الاردن. فقد بات واضحا ان هناك شريحة واسعة من المسؤولين اتخذوا المملكة معبرا لهم وسوقوا انفسهم على ان الاصلاح والتنمية لا يمكن ان يسيرا من دون وجودهم في السلط. الاكثر ألما هو عندما نرجع الى الوراء قليلا ونسمع بعض هؤلاء المسؤولين وهم يُنظِّرون على الاردنيين فنون الولاء والانتماء, ندرك تماما اننا كنا نعيش في مسرحية كوميدية.