ومن المقرر تشييع جثمان مبارك من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس شرق العاصمة المصرية القاهرة، وبعدها سيوارى الثرى في مقبرة العائلة في منطقة مصر الجديدة.

ووفقاً للقانون رقم 35 لسنة 1979 بشأن "تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973"، فإن جنازة مبارك ستكون عسكرية حيث تسري أحكام القانون على الرئيس الراحل كونه كان قائد القوات الجوبة خلال حرب أكتوبر.

وينص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 26 مايو/أيار من العام 1979، على أن يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، وذلك في استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 90 لسنة 1975. هذا الأمر يعني أن مبارك، ورغم تنحيته عن الحكم في 2011، كان لا يزال، حتى وفاته، يحمل صفةً عسكريةً.

ونص القانون على أنه إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية في أي وقت، كما يستحق خلال خدمته المدنية راتبا وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها أو الراتب والتعويضات والبدلات التي كان يستحقها باعتبار استمراره في الخدمة العسكرية.

يذكر أنه، وعقب تداول أنباء عن تدهور صحة مبارك ودخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات العسكرية في مصر، قامت أسرة الرئيس الأسبق بتجهيز المقبرة الخاصة به في منطقة مصر الجديدة، وتحديداً بجوار "كلية البنات".

وتلاصق مقبرة مبارك مقبرة عائلة ثابت التي تنتمي إليها سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق. وتبلغ مساحتها 80 متراً، وبها 15 درجة سلم، وتطل أسوارها على الشارع الرئيسي في المنطقة المقام عليها.

ودفن في هذه المقبرة من قبل محمد علاء مبارك حفيد الرئيس الأسبق الراحل من نجله الأكبر علاء والذي توفي في مايو/أيار 2009.