صعد الادعاء العام الفرنسي تحقيقاته في مزاعم بالاختلاس بحق رئيس شركة رينو السابق كارلوس غصن، قائلا إنه تم تكليف قاض بالقضية لفتح تحقيق رسمي.
وقال في بيان إن قاضيا سيحقق الآن في عدة اتهامات مرتبطة برينو وموجهة لشخص أو أشخاص لم يذكرهم بالاسم. وأكد مصدر قضائي أن غصن من بينهم.
وقال محام عن غصن إنه يرحب بالفرصة لتقديم روايته للأحداث.
وقال المحامي جان إيف لو بورن "سنقدم تفسيرنا لقاضي التحقيق المكلف بعد أن يتسنى لنا أخيرا الاطلاع على ملف القضية".
ونفى غصن مرارا ارتكاب أي مخالفات. كانت السلطات اليابانية قد ألقت القبض على غصن في أواخر عام 2018 بتهم ارتكاب مخالفات مالية قبل فراره في ديسمبر الماضي إلى لبنان.
كانت رويترز قد ذكرت في تقرير في يناير أن القضاة، الذين لديهم سلطات أوسع من المحققين للتعامل مع قضية جنائية، سيتدخلون في هذه القضية مما قد يزيد فرصة إجراء محاكمة.
وقال مكتب الادعاء إن القضية تشمل معاملات مالية مشبوهة بين رينو ووكيل لتوزيع السيارات ، فضلا عن مصروفات على رحلات وفعاليات.
وكان الادعاء يحقق فيما إذا كان غصن استخدم موارد الشركة عن علم لإقامة حفل بمناسبة عيد ميلاد زوجته في 2016.
ويقول محامو غصن إنه لم يرتكب مخالفة، لكن ربما كان هناك سوء تفاهم بين قصر فرساي ومنظمي الحفل بشأن من يتحمل تكاليف استئجار القصر.
وقال المصدر القضائي إن التحقيقات ستشمل أيضا حفلا آخر في فرساي في 2014 أقامه غصن للاحتفال بذكرى مرور 15 عاما على التحالف مع شركة نيسان اليابانية.
ونفى غصن في مؤتمر صحفي في يناير مزاعم بأن معظم ضيوف الحفل كانوا أصدقاءه وأسرته، وقال إن الشركتين وجهتا الدعوة لوكلاء توزيع وشركاء آخرين.
