وكانت الشركة الصينية قد بدأت تحركاتها القضائية في آذار/مارس الماضي لإلغاء حظر حكومي أمريكي على مشتريات المؤسسات الحكومية الأمريكية لتقنيات وخدمات هواوي.

ورفض القاضي الأمريكي آموس مازانت الدعوى التي نظرتها إحدى محاكم تكساس أمس، قائلا في حيثيات الحكم التي جاءت في 57 صفحة إن الحكومة الأمريكية لم تتجاوز صلاحيتها في هذا القرار.

وأضاف القاضي أن ممارسة الشركات للأعمال مع مثل هذه المؤسسات الحكومية امتياز وليس حقا دستوريا.

وكانت الشركة الصينية تقول إن القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحريم المعاملات التجارية بين هواوي والمؤسسات الحكومية الأمريكية ليس فقط غير قانوني لكنه أيضا يحرم هواوي من المشاركة في التنافس للفوز بالعقود الحكومية.

وكان ترامب قد فرض هذا القانون بدعوى اعتبارات الأمن القومي، حيث تتهم الولايات المتحدة شركة هواوي بتسهيل تجسس الحكومة الصينية على المؤسسات الأمريكية. كما مارس ترامب ضغوطا على الدول الغربية الحليفة لواشنطن لحظر استخدام تكنولوجيا هواوي.

يذكر أن هواوي هي أكبر شركة لإنتاج معدات شبكات الاتصالات في العالم وثاني أكبر منتج للهواتف الذكية. وقد وضعتها الإدارة الأمريكية على القائمة السوداء في أيار/مايو الماضي وحظرت تعامل الشركات الأمريكية معها مما قلص قدرتها على الحصول على بعض المكونات الأساسية لمنتجاتها.