جاء ذلك في رسالة بعث بها الملك الى القاضي محمد المحاميد الذي اقسم اليمين يوم الخميس الماضي كرئيس لمحكمة التمييز/ ورئيس للمجلس القضائي الاعلى، خلفاً للرئيس "السابق" راتب الوزني الذي قدم استقالته يوم الاثنين السابع عشر من الشهر الماضي بناء على طلب رئيس الوزراء·
واكد الملك في رسالته للمحاميد على اهمية دعم جهود اصلاح وتطوير القضاء في سائر الجوانب المرتبطة بالبنية التحتية القضائية، وتعظيم قدرة المحاكم وطاقاتها وتمكين العنصر البشري بالتطوير والتدريب، والتمكين المعرفي المستمر·
وكانت صالونات عمان السياسية قد كشفت عن خفايا استقالة/اقالة القاضي راتب الوزني من منصبه كرئيس للمجلس القضائي، وتعيين القاضي محمد المحاميد خلفاً له·
وقالت الصالونات ان دراما هذه الاستقالة/ الاقالة قد بدأت بمكالمة هاتفية تلقاها القاضي الوزني ذات صباح، من الدكتور معروف البخيت، رئيس الوزراء دعاه فيها الى التهيؤ لتقديم استقالته خلال الايام القليلة المقبلة، لافساح المجال امام الحكومة لتعيين بديل له، ضمن سياسة ضخ دماء جديدة في شرايين المرفق القضائي·
وقد رد الوزني بالقول انه يستعد الآن للسفر الى الدار البيضاء في المغرب، على رأس وفد قضائي اردني للمشاركة في مؤتمر لرؤساء المحاكم العليا في دول الجامعة العربية، وانه سوف يقدم استقالته فور عودته من ذلك المؤتمر الذي لا يستغرق اكثر من اربعة ايام·
واشارت هذه الصالونات الى ان البخيت الذي يبدو انه كان مستعجلاً على استقالة الوزني، قد طلب منه كتابة استقالته قبل سفره الى المغرب، وايداعها لدى سكرتيره او احد معاونيه·· وهكذا كان، فقد اودع الوزني استقالته الخطية لدى رئيس ديوان محكمة التمييز·
لم يمض على وصول الوزني الى الدار البيضاء سوى يوم واحد، حتى تلقى اتصالاً هاتفياً من البخيت استفسر فيه عما اذا كان قد ترك استقالته لدى احد في عمان، لان الحكومة تعتزم الاسراع في تعيين البديل، وهنا قال الوزني انه بالفعل قد كتب استقالته واودعها لدى رئيس ديوان المحكمة، وانه سوف يتصل حالاً برئيس الديوان، ويطلب منه ارسال كتاب الاستقالة الى رئاسة الوزراء·
واكدت الصالونات السياسية ان الوزني قد تنحى فوراً عن رئاسة الوفد القضائي الاردني، وعهد الى عضو الوفد، القاضي عبدالقادر الطورة بمقعد الرئاسة، ثم التزم البقاء في غرفته بالفندق طوال ايام انعقاد المؤتمر، والى حين عودة الوفد الى عمان·· عجبي
تفاصيل "استقالة" رئيس المجلس القضائي السابق... راتب الوزني
أخبار البلد -
اخبار البلد_ شدد الملك عبدالله الثاني بن الحسين على ضرورة الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات الذي كفله الدستور الاردني ويترجمه قانون استقلال القضاء وعززته التعديلات الدستورية الاخيرة·
