أيدت محكمة استثئناف عسكرية جزائرية، الإثنين، حكما سابقا بالسجن 15 عاما سجنا بحق السعيد، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وقائديين سابقين للمخابرات إثر الإدانة بـ"التآمر على الجيش والدولة"، وفق مصدرين.
وقال صديق موحوس أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين للصحفيين خارج محكمة الاستئناف العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة: "تم تثبيت حكم السجن 15 سنة بحق السعيد شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين".
وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، قضت محكمة البليدة العسكرية بحكم أولي، بالسجن 15 عاما بحق شقيق بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين، وعثمان طرطاق، إلى جانب لويزة حنون، الأمينة العامة لـ"حزب العمال" (يسار).
بينما قال حزب العمال في بيان إن المحكمة برأت حنون من تهمة "التآمر على الجيش والدولة" لكن تمت إدانتها بتهمة "عدم التبليغ عن الحادثة".
وقضت محكمة الاستئناف العسكرية اليوم بعقوبة 3 سنوات سجنا بحق حنون منها 9 أشهر نافذة فقط وهي المدة التي قضتها في السجن منذ توقيفها في مايو/ آيار الماضي، وفق المصدر ذاته.
ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من السلطات القضائية بشأن تفاصيل تلك القضية.
وحسب المصدر الأول، فإن المحامين الذين يشكلون هيئة الدفاع سيجتمعون لاحقا للنظر في الطعن في هذه الأحكام أمام المحكمة العليا.
وفي وقت سابق الإثنين، التمس النائب العام بمحكمة الاستئناف العسكرية زيادة عقوبة السجن من 15 إلى 20 عاما، بحق السعيد، بحق المتهمين الأربعة"، فيما تقدم دفاع المتهمين بطعون.
وكان المدانون الأربعة يقبعون بالسجن العسكري القريب من المحكمة منذ مايو/أيار2019، تاريخ توقيفهم على وقع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس بوتفليقة.
وكانت المحكمة العسكرية الابتدائية، أصدرت في تلك القضية أيضا حكما غيابيا في سبتمبر/ أيلول الماضي بالسجن 20 سنة بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وأحد أبنائه بعد فرارهم نحو إسبانيا قبل المحاكمة بأسابيع.
