اخبار البلد - قررت وزارة الأوقاف والمقدسات الأردنية حرمان ما يزيد عن 1500 مواطن أردني من أداء فريضة الحج لهذا العام ضمن منظومة عبثية من الإجراءات والتخبط في الاتفاقات الثنائية ما بينها وبين الحكومة السعودية وفي الوقت ذاته ما زال مصير باقي الحجاج معلقا برحمة وزارة الأوقاف وما تتلقاه من تعليمات تتعلق بكوته الحج من السعودية نظرا لقصور إدارتها وعجزها عن اتخاذ التدابير التي تحمي حق المواطن في أداء فريضة الحج .

 وردا على الخطوة الانتقائية والعشوائية هذه قررت شركات الحج والعمرة إلى جانب شركات السياحة والسفر تنفيذ اعتصاما مفتوحا أمام رئاسة الوزراء غدا وذلك لإيصال رسالة لكل مسؤول في الأردن عن الظلم الذي وقع على المواطنين الذين سجلوا للحج لعام 2011 م ولغاية الآن تماطل وزارة الأوقاف في تجهيز الفيز وختمها على جوازات الحجاج حيث قامت الوزارة بإصدار أسماء للحج لهذا العام حيث أبلغت الوزارة الشركات بان مواليد عام 1946 فقط يحق لهم الحج لهذا العام علما بان الأسماء المطروحة والتي دفعت لوزارة الأوقاف مستحقاتها المالية وصدرت قوائم أسمائهم تشمل مواليد عام 1946 - 1947  و1948 وبناء على ذلك قامت الشركات السياحية بترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بإقامة زوار بيت الله الحرام وأهمها استئجار سكنات للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة واستئجار حافلات لنقلهم وفقا لما أعلنت عنه الوزارة من قوائم أولية وأكيدة تضع من خلالها الشركات بواقع الحال وتدعوهم لاتخاذ كافة التدابير التي من شأنها خدمة المواطن .

الوزارة ودون حسبان لخطورة المطب الذي وضعت به الشركات سالفة الذكر وما تكبدته من خسارة وصلت في حدها الأدنى بحسب القوائم المرفوضة الى الأن مليونين ونصف دفعت على الأراضي السعودية لتأمين مساكن الحجاج وكذلك قامرت بسمعة ومصداقيتها امام عملائها دون ان تعي وتقدر حجم الاضرار المعنوية والمادية لهم ، وكذلك لم تقيم الأثر النفسي لمن فوتت عليهم فريضة الحج لهذا العام ومنهم المرضى وكبار السن .