وبحسب واشنطن بوست، أصبحت مسودة القرار الجديد الذي عرض الجمعة على أعضاء مجلس الأمن الدولي كالتالي" ان المبادرة التي طرحتها الولايات المتحدة في 28 كانون الثاني 2020 تحيد عن المعايير المتفق عليها دولياً لحل دائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، والتي تنص عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وكانت الصيغة الأولى لمشروع القرار الذي قدّمه الفلسطينيون بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين في مجلس الأمن، تتضمن إبداء مجلس الأمن "أسفه الشديد" لأنّ خطة السلام الأميركية "تنتهك القانون الدولي".
وقالت الصحيفة إن تخفيف حدّة القرار، الذي لا يزال يتضمّن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية، ويؤكد على دعم حل الدولتين على أساس حدود العام 1967، لا يجعله بمنأى عن استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضده.
وبينت الصحيفة ان مشروع القرار يضيف في صيغته المعدلة على النسخة السابقة فقرة تتضمن: "إدانة لكل أعمال العنف ضد المدنيين بما فيها أعمال الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، والتحريض على (العنف) والتدمير".
وحذفت من النص المعدّل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط "في أقرب وقت"، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأنّ ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة في العام 2008.
ورفض الفلسطينيون وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة السلام الأميركية التي أعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترمب، والتي تنصّ على الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، على أن تقام، وفق الخطة، عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية في بلدة أبو ديس الواقعة إلى الشرق من القدس.
