إبراهيم المبيضين-عمان- غرّمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نهاية الأسبوع الماضي كل شركة من شركات الخلوي الثلاث العاملة في السوق المحلية (زين، أورانج، وأمنية) بمبلغ مالي قدره 200 ألف دينار بسبب مخالفتها تعليمات تنظيم إرسال رسائل الجملة التي أقرتها الهيئة بداية العام الحالي، وفق ما أكّد مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات.
وبلغ مجموع المخالفات التي تكبدتها الشركات الثلاث (زين، أورانج، أمنية) 600 ألف دينار.
وبين المصدر -الذي فضّل عدم نشر اسمه- أن الهيئة أبلغت مشغلي الخلوي الثلاثة قبل أيام بقرار فرض الغرامة، موضحاً أن الهيئة برّرت الغرامة بمخالفة الشركات خلال الأشهر القليلة الماضية تعليمات تنظيم إرسال رسائل الجملة أو ما يعرف اصطلاحاً خلال الفترة الماضية بـ"بالرسائل الاقتحامية" التي يشتكي منها مشتركو الخدمة الخلوية بين الحين والآخر.
ولم يسهب المصدر في تفاصيل المخالفات التي ارتكبتها شركات الخلوي -من وجهة نظر الهيئة- للتعليمات التي أقرتها بداية العام الحالي.
غير أن مصدرا في واحدة من شركات الخلوي قال "إن الهيئة خالفت شركات الخلوي بسبب عدم الحصول على موافقة الهيئة على الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها هذه الشركات مع الشركات المزودة لخدمة الرسائل".
وأضاف "يجب على شركات الخلوي إطلاع الهيئة على الاتفاقيات وأخذ موافقتها قبل البدء بتقديم الخدمة، وهو الأمر الذي لم تقم به الشركات".
واستغرب المصدر المسؤول من شركة الخلوي فرض الغرامة الجديدة على شركات الخلوي، لافتاً إلى أنّ الشركات بذلت خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة في موضوع الحد من إزعاج وتنظيم تداول رسائل الجملة، كما أن الشركات استثمرت في إتاحة أنظمة فنية للحد من إرسال وتداول هذه النوعية من الرسائل.
وكانت هيئة الاتصالات أقرت العام الحالي تعليمات تنظيم إرسال رسائل الجملة التي تنظم عمل الرسائل النصية أو متعددة الوسائط ذات الطابع الدعائي، والتي تروج لخدمات التكاليف المضافة.
وجاء في التعليمات أنه يتوجب على شركات الخلوي القيام بما يلي: توفير آلية سهلة وميسرة ومجانية تُمكن المستفيدين من طلب وقف استلام الرسائل الدعائية، وعدم إرسال أو إتاحة إرسال الرسائل الدعائية للمستفيدين غير الراغبين باستلامها، وعدم تمرير الرسائل الدعائية المرسلة إلى المستفيدين غير الراغبين باستلامها، والتي مصدرها شبكة شركة أخرى.
وتضمنت التعليمات أن على شركات الخلوي إبرام عقود اشتراك بخدمة إرسال رسائل الجملة باستخدام أجهزتها ومعداتها لضبط العلاقة فيما بينها وبين المستفيدين مصدري رسائل الجملة تحدد فيها ترتيبات إرسال تلك الرسائل، وتزويد الهيئة بنسخة منها للموافقة عليها وفقا لاتفاقية ترخيصها على أن تراعى فيها بنود التعليمات كافة؛ بما في ذلك ما يلي: التزام مصدري رسائل الجملة بعدم إرسال أي رسائل دعائية غير معنونة بالرمز (ADV)، مسؤولية مصدر رسائل الجملة في وقف إرسال الرسائل الدعائية لأي مستفيد طلب وقف استلامها، وغيرها من البنود.
وكانت التعليمات التي صدرت بداية العام الحالي تضمنت أيضاً بنداً يقضي بتصويب أوضاع العقود كافة القائمة بينها وبين مصدري رسائل الجملة وتعديلها بما يتفق مع بنود هذه التعليمات، وذلك خلال مدة أقصاها شهران تلي تاريخ إقرار التعليمات.
وتضمنت التعليمات إلزام شركات الاتصالات بعدم إرسال أو إتاحة إرسال الرسائل الدعائية خلال أيام العطل والفترة من الساعة التاسعة مساء وحتى السابعة صباحا خلال أيام الأسبوع.
وعرفت التعليمات رسائل الجملة بأنها "أي رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائط ترسل إلى المستفيدين عامة أو لفئة معينة منهم"، كما قسمت التعليمات الرسائل الى رسائل دعائية وأخرى خدمية.
وعرفت الرسائل الخدمية بـ"الرسائل التي تُرسل إلى فئة من المستفيدين تجمعهم صفة مشتركة تتعلق بخدمات مقدمة للمستفيد أو بخدمات معينة قام المستفيد بالاشتراك فيها؛ كالرسائل المرسلة من الشركات إلى مشتركيها والناتجة عن الاشتراك في خدماتها؛ بحيث تستثنى من ذلك الرسائل الدعائية، أو كتلك المرسلة من النقابات إلى منتسبيها أو البنوك إلى عملائها أو النوادي إلى مشتركيها أو الجمعيات إلى أعضائها أو من السفارات إلى رعايا دولها أو الجامعات لطلابها أو رسائل خدمات التكاليف المضافة المرسلة للمشتركين فيها".
وأما الرسائل الدعائية فعرفتها التعليمات بأنها "رسائل الجملة المعنون اسم المرسل فيها بالرمز ADV وتتوفر فيها صفات أن تكون ذات طابع دعائي، تروج لخدمات التكاليف المضافة".
وما تزال ظاهرة الرسائل المزعجة قائمة ويشتكي منها الكثير من مستخدمي الخلوي الذين يتجاوز عددهم 7 ملايين مشترك بنسبة انتشار 116 % من عدد السكان، في حين تظهر أرقام غير رسمية أن هواتف الأردنيين تستقبل قرابة 50 مليون رسالة دعائية سنوياً.