وبينت الوزارةأنها رصدت على مدار اليوميين الماضيين إرجاع إسرائيل هذه الشاحنات وإبلاغها للمصدرين بمنع تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.

وأشارت إلى أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، لم يقتصر على ما يبدو، على منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، وإنما يشمل حظرها من التصدير إلى دول العالم بما فيها التمور وزيت الزيتون.

يذكر أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية بلغت 88 مليون دولار خلال العام 2018 وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في العام 2018 بلغ 7.694 مليار دولار.

وأوقفت الحكومة الفلسطينية إدخال الخضار والفواكهه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية على قاعدة التعامل بالمثل، بعد حظر إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى سوقها.

تجدر الإشارة إلى أن تل أبيب أصدرت في الـ31 من يناير 2020 قرارا بمنع استيراد المنتجات الزراعية من الضفة الغربية، معللة ذلك بالرد على حظر السلطة الفلسطينية استيراد المواشي الإسرائيلية.